أسوأ أداء منذ 1990.. انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي

انخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي على خلفية تفشي كوفيد-19 ونقص الشرائح الإلكترونية، وفق ما أظهرت بيانات القطاع الثلاثاء.
وأفادت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية بأن المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 مليون مركبة في العام 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990.

 أشباه الموصلات

وكان نقص أشباه الموصلات، وهي شرائح الحواسيب المستخدمة في أنظمة سيارات عديدة سواء التقليدية أو الكهربائية، السبب الرئيسي لتراجع القطاع.
وبينما قللت شركات تصنيع السيارات في البداية من مدى تأثير نقص الشرائح الإلكترونية، إلا أن الأمر بطّأ الإنتاج لاحقًا وأدى في بعض الأحيان إلى توقف مصانع.

 مبيعات السيارات

وتعافت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بقوة في الربع الثاني من العام، إلا أنها تراجعت بحوالي 20% على مدى الجزء الأكبر من النصف الثاني من 2021.
ويُعدّ نقص الشرائح من بين تداعيات الوباء إذ تأثّر المصنّعون بتدابير الإغلاق وإصابة الموظفين بالفيروس، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد وازدياد الطلب العالمي على المعدات الإلكترونية.
وأدى الوباء أيضًا إلى ارتفاع كبير في أسعار العديد من المواد الخام، وتسبّب بنقص العمالة في بعض المناطق.

القارة العجوز

يشار إلى أنه لأكثر من قرن، هيمنت "القارة العجوز"، مهد بعض من أهمّ شركات تصنيع السيارات العالمية، على الابتكار في هذا القطاع. وتصنّع الشركات الأوروبية محركات حرارية تُصنَّف الأكثر كفاءة في العالم. لكن السيارة، وهي وسيلة السفر الأولى لدى الأوروبيين، تواجه انتقادات كثيرة بسبب مستويات الانبعاثات القوية الصادرة عنها.

خفض ثاني أكسيد الكربون

وفي مواجهة هذه الحالة الطارئة، عزز الاتحاد الأوروبي أهدافه لخفض ثاني أكسيد الكربون في العام 2020، وبات يرمي إلى بلوغ مستوى حياد الكربون في 2050.

ويُرتقب اقتراح المفوضية الأوروبية قواعد جديدة في 14 تموز/يوليو الحالي لتحقيق هذه الغاية. وبحسب مصادر عدة، قد تطلب المفوضية القضاء التام على انبعاثات السيارات اعتبارا من العام 2035. وبذلك، ستصبح السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الوحيدة المسموح بسيرها على الطرق الأوروبية في هذه الحالة.

وقد فرضت أوروبا اعتبارا من 2020 على الشركات المصنعة حدا أقصى لانبعاثات السيارات مقداره 95 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، وقد كان مقررا خفضه بنسبة 37،5 % في العام 2030.