تمويلات تنموية بـ10.2 مليار دولار وإتاحة الفرص للقطاع الخاص.. أبرز ملامح تقرير التعاون الدولي لعام 2021
شهد مؤتمر إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، مشاركة موسعة وفعالة من كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سواء عبر الحضور الفعلي أو الافتراضي.
وكشفت الوزارة بالأمس، عن تمويلات تنموية حصلت عليها مصر خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، وبذلك يصبح الإجمالي في عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة لقطاعات الدولة والقطاع الخاص.
ومن بين المشاركين من شركاء التنمية، السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والسيدة هايكه هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وجاريس بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأكثر من 100 من ممثلي شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة الذين شاركوا افتراضيًا.
ومن مجلس النواب، شارك الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية، والنائب شريف الجبلي، إلى جانب النواب طارق الخولي وسحر البزار وأميرة صابر.
ومن بين المشاركين من القطاع الخاص المهندس أحمد السويدي، رئيس شركة السويدي إلكتريك، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والسيد خالد أبوبكر، رئيس شركة طاقة عربية، والسيد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة هبة حندوسة، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء".
دفع جهود التنمية
ووجه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الشكر لشركاء التنمية لمصر الذي يعززون تعاونهم مع الحكومة في هذا الوقت الحيوي من تاريخ العالم، بهدف دفع جهود التنمية، مشيرًا إلى التعاون بين وزارة التعاون الدولي والبرلمان للمتابعة الدقيقة على كافة الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها ودراستها بما يعزز جهود الشفافية والحوكمة.
ومن ناحيته أثنى النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على جهود وزارة التعاون الدولي لإعداد التقرير الذي يوضح بالتفصيل تعاون مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أهمية إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص والدور الذي تقوم به الدولة في هذا الاتجاه للقيام بدوره الهام والحيوي في تعزيز جهود التنمية. كما أشار إلى تركيز التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي على مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها والتي تركز على المواطن بشكل أساسي لتعزيز الشمول الاقتصادي.
وهنأ خالد أبو بكر، رئيس شركة طاقة عربية، وزارة التعاون الدولي على إطلاق التقرير، الذي يعرض جهود الحكومة والدولة للمضي قدمًا نحو التنمية، وجهود التنمية المبذولة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن شركة طاقة عربية تعد إحدى الشركات التي استفادت من الشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات الكبرى، حيث استفادت بتمويلات من مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي في المساهمة في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أنجح مشروعات الطاقة المتجددة في العالم.
تعزيز الشفافية والتواصل
بينما قال المهندس أحمد السويدي، رئيس شركة السويدي إلكتريك، إن وزارة التعاون الدولي قامت بجهود كبيرة في العامين الماضيين لدعم التنمية من خلال الشراكات الدولية، منوهًا إلى أن الدولة تحدث طفرة تنموية كبيرة في الأعوام الماضية حتى أن الأعمال التي نفذها القطاع الخاص في آخر 4 أعوام لم ينفذها على مدار 20 عامًا، مشيدًا بتوجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الموانئ الجافة. وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن التقرير يعزز الشفافية والتواصل ويفتح المزيد من الآفاق لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وفي تعليقه أكد هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي سيصبح وثيقة هامة للمؤسسة يمكن من خلالها أن تحدد المؤسسة خططها المستقبلية، وتعزيز سياساتها في مصر، لافتًا إلى أن المؤسسة من شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، وأن الدولة تقوم بتنفيذ خطط طموحة وجهود حثيثة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
وأشاد سنبل بإطلاق التقرير، قائلا إنه يتطرق للأمور التي تهم حياة المواطن المصري على مستوى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية، موضحًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية تعمل مع كافة الوزارات والجهات لتقديم حلول لدعم القطاعات المهمة مثل الطاقة والزراعة وتنمية التجارة.
وصرحت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، بأن جهود وزارة التعاون الدولي تعزز قيم التعاون متعدد الأطراف لاسيما خلال الوقت الاستثنائي من تاريخ العالم.
