وزير الري الأسبق: بدء التفاوض حول "سد النهضة" صعب.. وعلى مصر توجيه رسائل إلى إثيوبيا
نصح وزير الري الأسبق محمد نصر علام بأهمية التقارب مع إثيوبيا بشكل أو بآخر في ملف سد النهضة، وتوجيه رسائلَ حول رؤية مصر لتحريك الموقف.
وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إن ضياع الوقت ليس من مصلحة مصر، وأن تحرك الموقف قبل احتمال تعلية الممر الأوسط والاستعداد للملء الثالث لسد النهضة يأتي في صالح الحكومة الإثيوبية، وأن أي نزاع بالملف سيشعل المنطقة بالكامل.
رسائل واضحة
وأشار إلى أهمية بدء الحكومة في توجيه رسائل واضحة إلى الحكومة الإثيوبية والحديث معها حتى تتكون الحكومة السودانية وتعود المفاوضات إلى مسارها الطبيعي بين الدول الثلاث والاتفاق على بعض النقاط الأساسية مع الجانب الإثيوبي، نافيًا إمكانية اندلاع حروب وصراعات دون أسباب منطقية واضحة.
ولفت إلى صعوبة بدء تفاوض في المنطقة حول "سد النهضة" في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.
وتابع قائلًا: "السودان يعاني من وضع داخلي صعب ولا يمكن أن يشارك في عمل تفاوضي، كما أن الأوضاع الإثيوبية الداخلية ممزقة للغاية، وعشرات الآلاف يعيشون في مجاعات ولا تصل إليهم الإغاثة".
تنمية إثيوبيا
وكان قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد: "لسنا ضد أي تنمية تحدث في إثيوبيا أو أي دولة بحوض النيل، وكان لدينا رغبة أن نتشارك في إنشاء سد النهضة".
متابعة ملف سد النهضة
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بلا قيود" المذاع على قناة "بي بي سي عربي": "أنا مطمئن أن سد النهضة لن يضر بمصر، ونتابع الملف بحرص شديد والدولة المصرية تتابع بكل الوسائل الممكنة ومنها الدبلوماسية للتعامل في هذه القضية".
اتفاق قانوني بشأن سد النهضة
وتابع: "نرغب في اتفاق قانوني ملزِم ينظم التنمية وحقوق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في مياه نهر النيل، ويجب الوصول إلى توافق لمصلحة الشعوب".
وأشار إلى أن ما تحرص عليه القاهرة هو عدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل، وأن مصر تشجع أية مشروعات تنموية في دول حوض النيل، مضيفًا أن ما تحرص عليه القاهرة هو التشاور بين الأطراف المعنية وعدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل.
وجدَّد "مدبولي" موقف القاهرة إزاء ضرورة التوصُّل الى اتفاق قانوني وملزِم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
