قوة مكافحة الارهاب.. قرارات جديدة في السودان

أصدر مجلس الامن والدفاع السوداني قرار يقضي بتشكيل قوة خاصة لمكافحة الإرهاب على خلفية أحداث السودان الأخيرة ومجابهة التهديدات. 

السودان 

وجاء ذلك ضمن حزمة قرارات اتخذها مجلس الأمن والدفاع خلال اجتماع طارئ ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الإثنين.

وبحسب بيان من مجلس السيادة، فإن الاجتماع "إطلع على الوضع الأمني بالبلاد وترحم على شهداء الأجهزة النظامية والأمنية الذين قدموا الأرواح فداء للوطن"، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وأشار البيان إلى أن مجلس الدفاع "قدم التعازي لأسرة فقيد البلاد والشرطة العميد شرطة علي إبراهيم حماد بريمة والذي راح ضحية العنف والأفكار الشاذة".

كما قدم المجلس تعازيه لكل الأسر السودانية التي فقدت فلذات أكبادها خلال التظاهرات الأخيرة.

التظاهر السلمي

وقال البيان: "استمع مجلس الدفاع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الأحداث ويأسف المجلس على الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي وإتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة وتتعدى على الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة".

وأشاد مجلس الأمن السوداني "بالحنكة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية والتزامها بالقواعد والأساليب والأدوات المشروعة وكذلك التحلي بضبط النفس والتصرف بحكمة حيال المواقف ضمانا لحماية المدنيين".

وثمن "المجهودات التي بذلتها عناصر المخابرات العامة في تفكيك الخلايا الإرهابية بعمليات استباقية ضد المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن".

كما أشاد مجلس الدفاع "بالدور المتعاظم الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة لاستتباب الأمن من خلال عمليات الأمن الداخلي وتحمل مسؤوليتها دون مشاركة أو مساندة وسعيها المستمر لتطوير قدراتها وأساليبها لمواجهة الأحداث".

وأضاف البيان أن "حرصا على سلامة وأمن البلاد قرر المجلس استكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وحسم التفلتات التي تصاحب المواكب وفقا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي".

قوة مكافحة الإرهاب

وقرر أيضا "تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة"، مؤكدا الإلتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة للممانعين بالإنضمام إلى السلام.

آلاف المتظاهرين يتوجهون إلى القصر الرئاسي في السودان

 وشملت قرارات مجلس الدفاع السوداني "توجيه قوات حركات الكفاح المسلح بالتجمع خارج الخرطوم والمدن الرئيسية في مناطق التجميع بغرض الحصر وإنفاذ الترتيبات الأمنية".

وشدد على استمرار فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان في المواقع المتفق عليها في إجراءات لجنة المعابر المشتركة".

ووجه مجلس الأمن بالإفراج عن المشتبه فيهم والذين لم يثبت إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية".

وحث المجلس جموع الشعب السوداني على التحلي بالمسؤولية الجماعية تجاه أمن وسلامة البلاد وعدم الالتفات للشائعات المغرضة تجاه أجهزة الدولة النظامية والأمنية وعزل الاستهداف الممنهج الذي تقوده فئة غير وطنية".