الرئيس الصيني: أي مواجهات عالمية ستؤدي لعواقب كارثية
طالب الرئيس الصيني شي جينبينج، بحل المشكلات العالمية دون الدخول في مواجهات عسكرية، محذرا من العواقب الكارثية التي تتبع حالات المواجهات بين الدول في النظام العالمي.
الرئيس الصيني
وقال الرئيس الصيني في خطاب توجّه فيه إلى قادة العالم خلال منتدى” دافوس“بحسب فرانس برس أي مواجهة بين القوى الكبرى ستحمل عواقب كارثية
وأضاف شي وفق الترجمة الرسمية للخطاب الذي تم بثّه عبر الإنترنت:” أثبت التاريخ مرة تلو الأخرى بأن المواجهة لا تحل المشاكل، بل تؤدي فقط إلى عواقب كارثية“.
وكانت مجلة” ناشيونال إنترست“ الأمريكية، قد أشارت إلى أن تركيز واشنطن على الجانب الأمني أكثر من الجانب الاقتصادي في تنافسها مع الصين، أدى إلى تصاعد التوتر بين القوتين العظميين، ورفع من احتمالية نشوب مواجهة عسكرية بينهما.
وقالت المجلة في تقرير نشرته، السبت، إلى أن الحشود العسكرية الأمريكية في بحر الصين، أدت إلى تصعيد التوترات العسكرية بشأن تايوان؛ ما يمكن أن يشعل صراعا له عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وأضافت المجلة: المبالغة في تقدير الأمن كإطار عمل للتنافس مع بكين لها تداعيات، إذ إن واشنطن لا تخاطر فقط بتبديد رأس المال السياسي الذي يمكن أن يعالج التنافس الاقتصادي، بل إنها تخطئ في تقدير الدرجة التي يصبح فيها صنع القرار الاقتصادي أمنيّا.
الولايات المتحدة
ونبهت المجلة إلى أن الولايات المتحدة تجاهلت الترتيبات الاقتصادية متعددة الأطراف في المنطقة، لافتة إلى أن الصين قدمت أخيرا طلبًا للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ التي تخلت عنها واشنطن.
وأوضحت أن لدى اليابان، أكبر اقتصاد في الاتفاقية، تحفظات بشأن التركيز على الجانب الأمني في علاقاتها مع الصين؛ نظرًا لقربها الجغرافي وعلاقاتها التجارية مع بكين.
ولفتت إلى أنه رغم ذلك، فإن طوكيو منفتحة على استراتيجية اقتصادية أكثر تنسيقا لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، وتأمل أن تنضم إدارة بايدن إلى تلك الشراكة، وهي وصفة سياسية يمكن أن تعزز المنافسة الاقتصادية الصحية.
الرئيس الأمريكي
وذكرت المجلة في تقريرها أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت حتى الآن العودة إلى تلك الشراكة التي صممت جزئيّا لاحتواء النفوذ الاقتصادي لبكين، مشيرة إلى أن الصين وجزءا كبيرا من دول آسيا والمحيط الهادئ وقعت على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي اتفاقية للتجارة الحرة تضم 15 عضوًا من شأنها أن تعزز الترابط الإقليمي على حساب الدول غير الأعضاء.
ولفتت إلى أنه بمجرد تنفيذ تلك الاتفاقية، سيؤدي المزيد من التكامل الاقتصادي إلى تقريب منطقة آسيا والمحيط الهادئ من مدار الصين، وتمكين أكبر اقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من ممارسة تأثير أكبر على قواعد وترتيبات الاتفاقية من الداخل.
