أموال المصريين في الخارج
حجم التحويلات النقدية للمصريين في الخارج بلغ ٤، ٣١ مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل ثلث إجمالي مصادر النقد الأجنبي في العامين الأخيرين وفقًا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد، هذه الزيادة في حجم تحويلات المصريين بالتأكيد لها أسباب، خاصة أنها زادت بنسبة ٧٠ في المئة عن تحويلات عام ٢٠١٣ وإذا سألت مسئولًا عن هذه الأسباب سوف يركز على حالة الإستقرار التي تعيشها البلاد، والسياسات التي انتهجتها الدولة لجذب أموال المصريين في الخارج، والمبادرات التي أطلقتها وزارتي التخطيط والهجرة للتواصل مع المصريين في أنحاء العالم.
لكن الدكتور عصام عبدالصمد رئيس إتحاد المصريين في أوربا لديه أسباب أخرى، فإلى جانب حب المصري في الخارج لوطنه، وعدم إنفصاله عنه.. يضع هذا المواطن مصلحته في المقدمة، فوجود أمواله في البنوك المصرية يحقق له عائدًا أكبر من البنوك الأجنبية التي قد تصل نسبة الفائدة فيها إلى صفر.
ويؤكد الدكتور عصام عبدالصمد في رسالته لي أن الذين يحولون أموالهم إلى البنوك المصرية هم فئة الموظفين الذين يوفرون بضعة آلاف من مرتباتهم، ويضمنون زيادتها كل عام، أما مليارات الدولارات التي تحتاجها الدولة من المصريين في الخارج فهي بحوزة ٦٠ من رجال الأعمال قرروا إستثمار مليارات الدولارات في أوربا، وهؤلاء نعرفهم جيدًا، وعلى وزارة الهجرة أن تتواصل معهم، وتقدم لهم مجموعة من الحوافز لإقناعهم بالاستثمار في مصر.
وقال رئيس اتحاد المصريين في أوروبا أن الأموال الحقيقية للمصريين في أوربا بحوزة هذه الفئة فقط من رجال الأعمال، وتوجههم إلى مصر سوف يحدث طفرة كبيرة في التنمية، ويوفر سيولة في النقد الأجنبي، وإذا كنا فرحين بزيادة نمو التحويلات التي وصلت ٣١ مليارًا، فهناك عشرات المليارات تحتاج من يتحدث مع أصحابها ويشرح لهم خريطة الإستثمار في مصر، ويطمئنهم على أموالهم.
besheerhassan7@gmail.com
