رئيس البرلمان الليبي: ولاية الحكومة انتهت ولا بد من إعادة تشكيلها
قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، ولابد من إعادة تشكيلها، وذلك في أولى جلساته بعد عودته جراء اجازة اقتربت من الأربعة أشهر للترشح للانتخابات الرئاسية.
وبحسب شبكة وقناة “ سكاي نيوز” عربية، دعا رئيس البرلمان الليبي في كلمة له أمام جلسة مجلس النواب، النائب العام المستشار الصديق الصور إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وطالب رئيس مجلس النواب الليبي خلال كلمته النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى تحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب الليبى.
من جانبه، نفى محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية صحة ما ورد في تقارير المخابرات العامة ووزارة الداخلية الداعمة لتأجيل الانتخابات الليبية عن وجود تزوير ضخم في منظومة الناخبين ويؤكد وجود حالات فردية جرت معالجتها.
وكانت آخر جلسة ترأسها في سبتمبر 2021، وجرى خلالها التصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المرشح هو الآخر للانتخابات الرئاسية.
وتأتي الجلسة وسط تزايد الأصوات الشعبية المطالبة بإقالة حكومة تسيير الأعمال لعدة أسباب، من أهمها الغضب الشعبي نتيجة الإعلان عن عدد من قضايا الفساد المتورط فيها مسؤولون ووزراء، بالإضافة إلى أزمة مرتبات الجيش الأخيرة.
خارطة الطريق
عضو مجلس النواب، محمد العباني، قال إن الجلسة سوف تناقش مقترحات لجنة خارطة الطريق وما بعد تأجيل الانتخابات.
وتوقع العباني،وقوع خلاف كبير بين النواب حول المقترحات الجديدة؛ نظرا لاختلاف الآراء بين كافة الأطراف.
وحول تشكيل حكومة جديدة تقود المرحلة المقبلة، أوضح عضو البرلمان الليبي أنه من المتوقع مناقشة الأمر لكن في جلسات أخرى.
أزمة المرتبات
وعن سبب الغضب تجاه الحكومة، أكد العباني أنه يرجع لكونها لم تف بما أجازه البرلمان في الباب الأول من الميزانية وهو مرتبات الجيش.
وشدد على صعوبة العودة لإغلاق المنشآت النفطية مرة أخرى لأن مرتبات الجيش وحرس المنشآت هي استحقاق واجب يجب تنفيذه مهما تأخر الوقت.
وكانت أزمة رواتب الجيش الليبي عادت للاشتعال، الخميس، حيث أعلن الجيش أن الدبيبة أوقف رواتب القوات المسلحة التي أمّنت نفط الليبيين، وأعادت ضخه عبر المؤسسة الوطنية للنفط للشهر الرابع على التوالي، رغم تدخل ومخاطبة مجلس النواب واللجنة العسكرية 5+5.
وفي وقت سابق، أمهلت قبائل الهلال النفطي الليبية مدينتي السدرة وراس لانوف، حكومة الدبيبة حتى أمس الأحد لصرف مرتبات القوات المسلحة، وجهاز الأمن الداخلي المتوقفة، وإلا سيتم إيقاف تصدير النفط من مناطقهم.
وأوضح أنه بمجرد تشكيل حكومة جديدة سوف تتسلم مهامها من حكومة تيسير الأعمال التي انتهت ولايتها منذ سبتمبر الماضي بعد سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب.
