كوابيس تطارد رجال الاستثمار والصناعة.. أبرزها: ارتفاع أسعار الغاز والخامات العالمية وزيادة الأعباء

تتعدد المخاوف والكوابيس التى تطارد المستثمرين ورجال الصناعة خلال عام ٢٠٢٢، والتى تتضمن عددا من المحاور، والتى يأتي على رأسها ارتفاع أسعار الخامات العالمية، والتى تؤثر بالطبع على تكلفة المنتج، مما يتسبب فى إضافة أعباء جديدة على المصنع، هذا بالإضافة إلى المخاوف من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، حيث شهد هذا العام قرارا بارتفاع أسعار الغاز.

هذا في  الوقت الذى اتخذت الحكومة مؤخرا قرارا برفع أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى للمصانع.

وتضمن القرار أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.

فيروس كورونا

هذا فى الوقت الذى ما زالت تداعيات فيروس كورونا تترك بصماتها تأثيرا واضحا على الاقتصاد العالمى، لاسيما أن مصر اتخذت برنامج إصلاح اقتصادى منذ فترة، وهو الأمر الذى ساهم فى الحد من تداعيات أزمة كورونا على الأداء الاقتصادى، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه الحكومة يستهدف تهيئة مناخ لنمو الصناعة الوطنية.

ولقد اتخذت الحكومة خلال عام 2021 بعض القرارات الاقتصادية التى كانت ذات علاقة بالقطاع الصناعى، ولا تزال هناك بعض القضايا والملفات التى تحتاج إلى تحرك إضافى خلال العام الجديد 2022.

ويتميز السوق المصرى فرص متميزة أمام كافة الكيانات الاستثمارية الدولية والمحلية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصرى والاستفادة من العمق الإستراتيجى لـمصر فضلا عن الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية العربية والأفريقية والأوروبية التى تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق هذه الدول بميزات تصديرية.

وفى البداية تحدثنا مع محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بأن ارتفاع أسعار البورصات العالمية للخامات "البلاستيكية - الحديد.. وغير ذلك من المعادن" فى صعود مستمر، فضلا عن متغيرات أخرى مثل ارتفاع أسعار الشحن، والتى بالطبع تؤثر على تكلفة المنتج.

وأشار المهندس إلى مخاوف أخرى تتمثل فى ارتفاع سعر النقل البحرى، وبالتالى فكل مدخلات الصناعة فى ارتفاع، لافتا إلى أن كل العوامل السابقة فضلا عن ارتفاع سعر الغاز الطبيعى سوف تؤدى إلى زيادة التكاليف للمنتج النهائى وبالتالى زيادة سعره.

وقال إننا كنا نأمل فى عدم رفع سعر الغاز خلال المرحلة الحالية تبعا لمتغيرات أخرى تمثل عبئًا على الصناعة كما ذكرت سابقا.

الغاز والكهرباء

وأشار إلى أننا نأمل بأن لا يشهد عام 2022 أي قرارات بارتفاع أسعار الغاز أو الكهرباء للمنشآت الصناعية، لأنه ذلك سوف يتسبب فى مزيد من الأعباء عليهم، لافتا إلى أن أي ارتفاع أسعار الطاقة يسبب أعباء إضافية على الصناعة، وهى ليست بحاجة إلى أعباء.

ولفت المهندس إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التركيز على السوق الأفريقى، حيث إنه يعد سوقا واعدا للمنتجات المصرية، هذا فى الوقت الذى استطاعت دول أخرى اختراق هذا السوق مثل الصين.

وأشار إلى تعميق المنتج المحلى يعد من أهم المطالب الملحة للقطاع لافتا إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء المجلس التنفيذى لتعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة الوطنية يعد خطوة إيجابية وجيدة معربا عن أمله بأن يساهم فى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى لسنة 2015 بشكل يفيد الصناعة.

وقال المهندس إن أزمة فيروس كورونا كانت لها تداعيات سلبية على أداء الاقتصاد العالمى، مما أثر على حركة التجارة العالمية معربا عن مخاوفه بأن لا يشهد الأمر توترا.

وأشار إلى أن أزمة كورونا كانت فرصة جيدة لإعادة النظر فى فاتورة الواردات والحد من الاستيراد من خلال التوجه نحو تعميق المنتج المحلى بالصناعات المصرية مما ينعكس على الصناعة المحلية، معربا عن أمله بأن يشهد.

وقال المهندس إن دعم الصادرات يعد من أهم الآليات اللازمة لتنمية وتطوير الصادرات المصرية، لافتا إلى أن أهمية صرف مستحقات الدعم التصديرى للمصدرين مما يساهم فى توفير السيولة النقدية للصناع والمصدرين فضلا عن دوران رأس المال.

قال محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وأحد رجال الأعمال، أن عام 2021 من أكثر الأعوام الصعبة التى مرت على رجال الأعمال والمستوردين فى مختلف دول العالم، مؤكدًا على أن كافة الأعمال لا بد أن تتخللها المشكلات المختلفة، ولكن نسعى بالعديد من الطرق فى محاولة تلاشى الأزمات المستمرة بقدر الإمكان والخروج بأقل نسبة خسائر منها.

وأضاف التاجورى، أن من أكثر الكوابيس أو المشكلات التى عانى منها سوق الاستيراد المصرى خلال الفترة الأخيرة هو دخول المنتجات الرديئة للأسواق المصرية، وهذا لأنها لا تتوافق مع المعايير الدولية المنصوص عليها.

وأوضح أن رجال الأعمال حرصوا على تقديم العديد من المطالبات للحكومة خلال الفترة الأخيرة، والتى تم تنفيذ بعضها، ولكن البعض الآخر من المتوقع العمل على إقراره خلال الفترة المقبلة من عام 2022، مشيرًا إلى أن من أكثر الأمور التى يسعون للحصول عليها هو التسهيل من الإجراءات الجمركية فى الموانئ، مضيفا أن هناك تعنتا كبيرا فى الإجراءات والتسجيل الجمركى، مما ينتج عنه تأخر خروج المنتجات المستوردة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينعكس على أسعار المنتجات التى يتم بيعها للمواطنين فى الأسواق، لأن تأخر الإفراج عن المنتجات يكبد المستوردين الكثير من الأموال الخاصة بالأرضية.

مصلحة الجمارك

وأكد على أن من أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ممثلة فى مصلحة الجمارك، والتى تسعى لتطبيقها بشكل فعلى على الجميع، وتتمثل فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) إلزاميا على الواردات المصرية عبر الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن هذا النظام الجديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة، مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية، قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.

وأكد التاجورى على أن هذا الأمر هو الأسلوب الجديد الذى سوف يتم اتباعه للاستيراد من الخارج، والذى يهدف لحماية المواطن المصرى من البضائع مجهولة الهوية، ولفظ كافة المنتجات الرديئة، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الشركات التى لا تتوافق منتجاتها مع المعايير العالمية، مما يجعل هناك أهمية لضرورة مراجعة منتجاتها، ومنع السلع الرديئة من الدخول للأسواق المصرية.

ومن جانبه قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن عام 2021 مر على المصريين بالعديد من الصعاب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والأزمات الاقتصادية التى يعانى منها الجميع فى مختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة وجود مسئولية مجتمعية، من خلال تكاتف رجال الأعمال للوقوف بجانب الفقراء، وتقديم أيدى الدعم إليهم، موضحا أن الحكومة لن تتمكن بمفردها من تقديم وسائل الدعم المختلفة للمحتاجين فى مصر، ولكن من الضرورى أن يكون لرجال الأعمال دور فى خدمة البلد والمحتاجين.

وأضاف إسماعيل عبده، أن الحكومة تمتلك 25% من الاقتصاد فقط، ورجال الأعمال يمتلكون الباقى، وهذا ما جعل هناك أهمية لتكاتف جميع الأطراف حتى نمر من عام 2022 بسلامة ونهضة للجميع، مؤكدا على أن عام 2022 سوف يكون عاما صعبا جدا على كافة المستويات، ولذلك فإنه من الضرورى أن يتكاتف الجميع حتى نتمكن من تجاوز الصعاب التى سوف يعانى منها الجميع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح على أن أصعب الأمور التى تعرض لها المواطنون خلال 2021، هو الهلع والخوف من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يستهدف خلال عام 2022 مطالبة الحكومة بإصدار قانون، يتم من خلاله عرض قوانين التجارة والصناعة قبل إقرارها على الغرف التجارية، حتى يتم عرضها على المتخصصين ولا يظهر فيها أي مشكلات تجارية مستقبلا.

مخاوف من ارتفاع أسعار السكر

قال حسن الفندى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن عام 2021 اختتم بقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن عن زيادة سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية اعتبارا من السبت المقبل بنحو 23.5% ليبلغ 10.5 جنيه مقابل 8.5 جنيه للكيلو حاليا، فيما يبلغ سعر السكر الصناعى ما قيمته 10 آلاف جنيه للطن، بدلا من 9500 جنيه.

 وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السكر للقطاع الصناعى يؤثر بشكل مباشر على الصناعات الغذائية التى يدخل بها السكر كمكون رئيسى فى صناعتها مما يمثل عبئًا على المصانع العاملة بهذا القطاع. معربا عن مخاوفه بأن تشهد أسعار السكر أي ارتفاعات خلال العام الجدد لافتا إلى أن هذا سوف يتسبب فى مزيد من الأعباء.

قالت داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية؛ إن هناك العديد من التحديات ما زالت تواجه الاقتصاد المصرى المرحلة المقبلة، وأهم هذه التحديات خط مستويات الدين العام، خاصة الدين الخارجى الذى يحلق فى مستويات قياسية تاريخية ويهدد كافة جهود التنمية الاقتصادية، وذلك على الرغم من النجاح النسبى لخفض معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأخيرة، ولكن لا يزال المشوار طويلا.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتغلب البورصة فى ٢٠٢٢ على المعوقات عن طريق الاستمرار فى برنامج الطروحات الذى أقرته الحكومة لشركات القطاع العام مع تشجيع القطاع الخاص على قيد شركاته فى البورصة وذلك من خلال التوعية التى تقوم بها البورصة من خلال مؤتمراتها التى بدأتها فى المحافظات باسم البورصة للتنمية، والتى تدريجيا تعدل من نوعية المستثمرين فى السوق لتدخل المؤسسات وتغلب معاملاتها على تعاملات الأفراد ليعود للسوق اتزانه مجددا وينمو بخطى متسارعة.

وأشارت إلى أن متطلبات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالاقتصاد العام للدولة المصرية يقوم على أسس نجاح الدولة المصرية بشكل كبير فى اجتياز الاختبارات العديدة خلال الفترة السابقة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، ولعل أهم هذه التحديات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى حظى بإشادة كافة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف ومن بعده التحدى الذى واجهه العالم بأسره مع أزمة كورونا والذى اجتازه الاقتصاد المصرى بامتياز.

ومن أهم متطلبات المرحلة المقبلة التى من شأنها أن تترك أثرا إيجابيا كبيرا على الاقتصاد المصرى هو دعم القطاع الخاص وتنميته تشجيعه هى تمكن من القيام بدوره الهام الذى لا يمكن إنكاره فى دعم الاقتصاد المصري.

ومن أهم المتطلبات أيضا التى يمكنها أن تدعم أداء الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة هى تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك من خلال تقديم المزيد من الحوافز والضمانات لاجتذاب الاستثمارات الخارجية التى تتعرض لإغراءات متزايدة من دول الاقتصادات الناشئة وهو ما من شأنه أن يعزز تدفقات النقد الأجنبى يدعم معدلات النمو ويسهم فى توفير فرص العمل وخفض معدلات.

وقال الدكتور إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن الجمهورية الثانية والعام الجديد 2022 يجب أن يستهدف إعادة بناء سوق مال جديد كليا، يقوم على بائع ومشتر وبضاعة وأدوات جيدة لسوق المال، لافتا إلى أن أهم دعائم سوق المال فى العام الجديد يتمثل فى وجود بضاعة متنوعة وتكون ممثلة للسوق المصرى، مشيرا إلى أن منظمات اقتصادية عالمية أشادت بقوة الإصلاح الاقتصادى والاقتصاد الوطنى نتيجة الخطوات الإيجابية التى أعقبت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى مشددا على ضرورة أن ينعكس ذلك على السوق بالإيجاب.

البورصة المصرية

وأضاف أن البورصة هى مرآة الاقتصاد، لكن ذلك لم يكن واضحا خلال السنوات الأخيرة رغم التحسن الكبير فى الاقتصاد الوطنى، حيث أصبحت لا تعبر عن قوة الاقتصاد الحالى، كما أنها كانت تعبر عن اقتصاد قديم باستثناء شركة فورى التى تم طرحها فى البورصة مؤخرا وحققت نجاحات كبيرة.

وتابع بأن البورصة حاليا تضم نحو ١٩٠ شركة بينما وزارة المالية تتحدث عن أن كبار الممولين حاليا وصل إلى نحو ٢٨٠٠ ممول كبير، وبالتالى ليس من الصعب وجودهم فى سوق المال الجديد.. لافتا إلى أن السوق حاليا صغير للغاية ولا يستطيع تمويل المشروعات والشركات بالشكل المطلوب.. مشيرا إلى أنه يجب أن تكون البورصة بابا من أبواب تمويل المشروعات، والادخار لصغار المستثمرين، والاستثمار المؤسسى وبخاصة فى صناديق العاملين والتأمينات، حيث إنها يمكن أن تلعب دورا فى حماية وتنمية المدخرات وأموال المتقاعدين.

وشدد على ضرورة أن يكون لدى الحكومة فى العام الجديد 2022 رغبة حقيقية وإرادة فى تطوير وإعادة بناء سوق المال المصرى، مع ضرورة وجود ثورة حقيقية فى الأدوات كالشورت سيلنج وصانع السوق وصناديق الاستثمار ATF ووثائق المؤشرات.

نقلًا عن العدد الورقي…