عقد العمل غير المكتوب يثير أزمة بمناقشات الشيوخ
شهدت المادة 71 من مشروع قانون العمل، جدلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وهي المادة الخاصة بالعقد غير محدد المدة.
وتنص المادة (71) على أن: يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
وتساءل المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: كيف يكون العقد غير مكتوبا؟، متابعا: الأصل في العقد أن يكون مكتوبا.
وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد.
فيما تدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني، مؤكدا أن الأصل وجود عقد وهناك طرف أضعف وهو العامل، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوي والقانون يخضعه حتى لا يضيع له حق.
من جانبه، أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون حرص على يتفق مع ما تحلم به مصر من نهضة.
وقال: لا يجب ولا يصح أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل ليس لها ضوابط، مؤكدا أنه تم الحرص على أن يكون لكل طرف عقد، قائلا: وهذه قيمة لا يجب أن نضيعها.
وبعد مناقشات موسعة، انتهى المجلس إلى الموافقة على المادة كما جاءت من اللجنة والتي تنص على: يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بعقد العمل، بمشروع قانون العمل.
وتنص المادة (70) من مشروع القانون على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ورفض المجلس خلال الجلسة العامة، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المقترح المقدم من عضو المجلس، محمد طه عليوة، بألا يبرم عقد العمل محدد المدة إلا في حالة أعمال ظرفية أو موسمية.
