طلب إحاطة بشأن مشكلات مجمع صناعات الغردقة

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما ورد من الشكاوى بشأن المشروعات الصغيرة بمجمع الصناعات بالغردقة وما يتعرض له المستثمرين من ظلم يهدد مستقبل الصناعة المصرية، ويخالف تعليمات فخامة الرئيس السيسي بشأن تشجيع الاستثمار والمستثمرين.

وقال مهني، إن الرئيس السيسي افتتح مجمع صناعات الغردقة  بالطريق الدائري على مساحة 40 فدانا تقريبا، ويضم  218 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ويشمل المجمع قطاعات صناعية غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، إضافة إلى وحدات صناعية مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، وكذلك مسجد وبنك ومطاعم وكافتيريات ومبنى إداري ومبنى ومعارض ومنفذ بيع سوبر ماركت.

واضاف، طبقا لما تم الإعلان عنه بكراسة الشروط تكون هذه المصانع كاملة المرافق والتراخيص، إلا أن ذلك غير موجود على ارض الواقع، ومخالف للحملة الإعلانية التى أطلقتها التنمية الصناعية عام 2019، وهي (مصنعك جاهز للصناعات الصغيرة).

واكمل عضو مجلس النواب، هناك مبالغ طائلة لم تكن موجودة بدراسة جدوى المشروع والكثير من المعوقات والتى تحتاج إلى أشهر بل أكثر من ذلك كي يتم معالجتها، مما يهدد نجاح المشروع للصناعات الصغيرة.

وتابع، كما نجد أن هناك العديد من المعوقات التى تهدد هذا المشروع منها عدم تطبيق الإعفاء بخصوص القيمة الايجارية كما ورد بالعقد المبرم مع الهيئة والمستثمر وفوجئ بعض المستثمرين بوقف التعامل معهم لاستكمال الأوراق الخاصة بهم.

واضاف، ايضا لم يخطر اى مستثمر رسميا او غير رسمي بسداد قيمة الخدمات بعد او قبل هذا القرار بل تم إيقاف التعامل وإرسال إخطارات بسداد قيمة الخدمات بالمخالفة للعقود المبرمة بين المستثمر والتنمية الصناعية.

واردف احمد مهني، تم تكبيل هؤلاء المستثمرين بالكثير من التكاليف والالتزامات المالية غير المنصوص عليها مسبقا باى تعاقد، فقد فوجئ المستثمرين بالتزامهم بدفع رسوم نظافة ثلاثة مرات، رسم نظافة شهريا بموجب التعاقد وإلزام آخر للتعاقد مع شركة خاصة لرفع القمامة مقابل 400 جنيه شهريا، والتزام ثالث بإضافة رسم النظافة على فواتير الكهرباء

وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء المستثمرين وتصحيح الأوضاع القانونية بإرسال لجنة متخصصة عاجلة لمعاينة الوحدات الصناعية ومراجعة مدى مطابقتها لكراسة الشروط وعقد الهيئة

كما طالب بإلزام الحكومة باتخاذ إجراءات وقرارات سريعة من شأنها إنهاء إجراءات التراخيص، وإعادة النظر فى رسوم مقايسات الكهرباء والمياه لاسيما وإنها من المفترض أن تكون على المالك وليس على المستأجر ألا وهم المستثمرين