بعد إجازة الترشح للانتخابات الليبية.. عودة عقيلة صالح للمشاركة في جلسة للبرلمان اليوم
تعقد اليوم الاثنين جلسة حاسمة للبرلمان الليبي، تناقش خارطة الطريق للبلاد ما بعد تأجيل الانتخابات في ظل مطالبات بتغيير الحكومة.
عودة صالح للبرلمان
الجلسة التي سوف تشهد عودة المستشار عقيلة صالح لرئاسة البرلمان بعد إجازة بدأها أكتوبر الماضي لترشحه بالانتخابات الرئاسية التي تم إرجاؤها.
وكانت آخر جلسة ترأسها في سبتمبر 2021، وجرى خلالها التصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المرشح هو الآخر للانتخابات الرئاسية.
وتأتي الجلسة وسط تزايد الأصوات الشعبية المطالبة بإقالة حكومة تسيير الأعمال لعدة أسباب، من أهمها الغضب الشعبي نتيجة الإعلان عن عدد من قضايا الفساد المتورط فيها مسؤولون ووزراء، بالإضافة إلى أزمة مرتبات الجيش الأخيرة.
خارطة الطريق
عضو مجلس النواب، محمد العباني، قال إن الجلسة سوف تناقش مقترحات لجنة خارطة الطريق وما بعد تأجيل الانتخابات.
وتوقع العباني،وقوع خلاف كبير بين النواب حول المقترحات الجديدة؛ نظرا لاختلاف الآراء بين كافة الأطراف.
وحول تشكيل حكومة جديدة تقود المرحلة المقبلة، أوضح عضو البرلمان الليبي أنه من المتوقع مناقشة الأمر لكن في جلسات أخرى.
أزمة المرتبات
وعن سبب الغضب تجاه الحكومة، أكد العباني أنه يرجع لكونها لم تف بما أجازه البرلمان في الباب الأول من الميزانية وهو مرتبات الجيش.
وشدد على صعوبة العودة لإغلاق المنشآت النفطية مرة أخرى لأن مرتبات الجيش وحرس المنشآت هي استحقاق واجب يجب تنفيذه مهما تأخر الوقت.
وكانت أزمة رواتب الجيش الليبي عادت للاشتعال، الخميس، حيث أعلن الجيش أن الدبيبة أوقف رواتب القوات المسلحة التي أمّنت نفط الليبيين، وأعادت ضخه عبر المؤسسة الوطنية للنفط للشهر الرابع على التوالي، رغم تدخل ومخاطبة مجلس النواب واللجنة العسكرية 5+5.
وفي وقت سابق، أمهلت قبائل الهلال النفطي الليبية مدينتي السدرة وراس لانوف، حكومة الدبيبة حتى أمس الأحد لصرف مرتبات القوات المسلحة، وجهاز الأمن الداخلي المتوقفة، وإلا سيتم إيقاف تصدير النفط من مناطقهم.
وأوضح أنه بمجرد تشكيل حكومة جديدة سوف تتسلم مهامها من حكومة تيسير الأعمال التي انتهت ولايتها منذ سبتمبر الماضي بعد سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب.
جلسة عاصفة
جلسة "عاصفة"، هكذا وصف عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، علي التكبالي، جلسة البرلمان خاصة في ظل وجود مؤيدين ومعارضين للحكومة الآن، لافتا إلى أن الأزمة الحقيقية هي وجود المليشيات التي يجب تفكيكها لحدوث تغير في البلاد واستكمال خارطة الطريق.
وتأييدا لعضوي البرلمان، لم يستبعد رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور محمد المصباحي، مناقشة تشكيل حكومة محاصصة جديدة من قبل البرلمان لتعيد توحيد البلاد بعد عجز الحكومة الحالية عن التهيئة لانتخابات وانتهاء مدتها.
وأضاف المصباحي أن جلسة الغد ستناقش أيضا أزمة القوى القاهرة، والتي أعاقت استكمال العملية الانتخابية في البلاد.
كما أنها سوف تناقش رئيس المفوضية والسجل المدني حول ما يثار من وجود عمليات تزوير.
وأشار إلى أن ما يهم المجلس هو حل أزمة القوة القاهرة والعراقيل التي واجهت الانتخابات واستكمالها لتخرج في شكل أفضل.
وكشف عن احتمالية وضع بند لمناقشة تعيين المناصب السيادية في ظل التوافق الكبير في الفترة الماضية مع ما يعرف بالمجلس الأعلى وتشكيل 6 لجان من البرلمان لاختيار قادتها.
وكان الليبيون ينتظرون إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد في 24 ديسمبر الماضي، إلا أن المفوضية أعلنت تأجيلها مطالبة بموعد جديد للاستحقاق، بسبب ما أسمته "القوة القاهرة".
وعقد مجلس النواب في وقت سابق جلسة اشتملت على إحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، التي أكد فيها عدم قدرتهم على الوفاء بموعد 24 يناير الجاري موعدا للاستحقاق إلا بزوال القوة القاهرة.
