مفاجأة.. الأمير هاري يقاضي حكومة بريطانيا
يسعى الأمير هاري، نجل ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، إلى مراجعة قضائية ضد رفض وزارة الداخلية البريطانية السماح له بالدفع شخصيا مقابل حماية الشرطة عندما يكون في زيارة لبريطانيا.
ويقول هاري، دوق ساسكس المقيم في الولايات المتحدةمع زوجته الأمريكية ميجان ماركل، إن فريقه الأمني الخاص ليس مخولا قانونيا للعمل في الخارج، وهو ما يستدعي الاستعانة بعملاء آخرين في بريطانيا.
الشرطة البريطانية
وخسر الأمير هاري إمكانية الحصول على حماية من الشرطة البريطانية التي يمولها دافعو الضرائب، وذلك بعد أن تراجع عن مهامه الملكية في عام 2020.
يقول الأمير هاري إنه يريد زيارة وطنه مع أسرته، لكنه يحتاج إلى "ضمان" سلامتهم وتأمين حمايتهم.
يأتي طلب المراجعة القضائية، وهو طعن في المحكمة العليا ضد قرار هيئة عامة أو دائرة حكومية، في أعقاب حادث أمني في لندن في يوليو2021 عندما طارد المصورون سيارة الدوق أثناء مغادرته مناسبة خيرية.
وقال ممثل قانوني للأمير هاري إن الدعوى القانونية تم رفعها في سبتمبر "للطعن في اتخاذ القرار بشأن الإجراءات الأمنية، على أمل إعادة تقييم ذلك من أجل الحماية الواضحة والضرورية المطلوبة".
وأضاف أن الأمير هاري يريد شخصيا تمويل حماية الشرطة "وليس فرضها على دافعي الضرائب".
ويجادل الدوق هاري، الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له، بأن فريقه الأمني الخاص لا يمكنه ممارسة مهامه وعمله الأمني في بريطانيا.
وقال بيان رسمي إن "الأمير هاري ورث خطرا أمنيا (كونه من الأسرة الملكية) عند الولادة سيرافقه مدى الحياة".
وأضاف البيان أنه "لا يزال السادس في ترتيب العرش، وقد خدم فترتين من الخدمة القتالية في أفغانستان، وفي السنوات الأخيرة تعرضت عائلته لتهديدات موّثقة من قبل النازيين الجدد ومتطرفين".
وقد قال ممثله القانوني إنه عرض دفع تكاليف حماية الشرطة في يناير 2020 في ساندرينجهام، عندما عُقدت محادثات مع الملكة بشأن الدور المستقبلي لعائلة ساسكس، لكن العرض قوبل بالرفض.
وقال البيان: "ستظل المملكة المتحدة على الدوام وطن الأمير هاري وبلدا يريد أن تكون زوجته وأطفاله آمنين فيه. لكن بدون وجود حماية من الشرطة، فإن ذلك يشكل مجازفة شخصية كبيرة".
تبلغ ابنة دوق ساسكس ليليبت، الآن سبعة أشهر ولم تلتق بعد بجدة والدها الملكة إليزابيث، وجدها أمير ويلز وأفراد آخرين من العائلة.
وقد أُجبر الزوجان على الكشف عن وضعهما المالي والدفع مقابل "ترتيبات أمنية ممولة من القطاع الخاص" لانتقالهما إلى الولايات المتحدة، بعد أن قال الرئيس آنذاك دونالد ترامب إن بلاده لن تدفع مقابل حمايتهما.
نظام الأمن الوقائي
وقال متحدث باسم الحكومة إن "نظام الأمن الوقائي في بريطانيا صارم ومتسق".
وأضاف: "سياستنا طويلة الأمد تتمثل في عدم تقديم معلومات مفصلة عن هذه الترتيبات. القيام بذلك يمكن أن يعرض سلامتهم للخطر ويؤثر على أمن الأفراد".
