المدرعات في الشوارع.. إطلاق نار بمناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس
![ليبيا](images/no.jpg)
أكدت مصادر وشهود عيان أن مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس شهدت سماع دوى إطلاق نار.
ميدان الشهداء
وأضافت المصادر لروسيا اليوم أن المنطقة الموجود بها المصرف المركزي وميدان الشهداء شهدت تحشيدات عسكرية وإغلاق عدة طرق.
وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن اشتباكات وقعت بين "كتيبة النواصي" وجهاز الردع على خلفية مشاكل على تقسيم آليات عسكرية.
وقال موقع "218 نيوز" الليبي إن هناك حالة هلع بين المواطنين عقب إطلاق للنار قرب طريق الشط بطرابلس.
جدد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند دعم الإدارة الأمريكية لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بعد تأجيلها في ديسمبر الماضي.
وقال نورلاند في سلسلة تغريدات نشرتها صفحة السفارة الأمريكية لدى ليبيا على "تويتر"، بأن أجرى: "محادثة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعبّر عن دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بعد تأجيلها في ديسمبر".
الحكومة القوية والموحدة
وأضاف السفير نورلاند بأن بلاده تدعم أي عملية من شأنها منح الليبيين الحكومة القوية والموحدة وذات السيادة والمنتخبة التي يستحقونها.
وأوضح بأن المشري وفي معرض حديثه ذكر بدوره: "إنّ حوالي 3 ملايين ليبي مستعدون للإدلاء بأصواتهم، ووصف الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق سريعًا على خارطة طريق بمنحها عامة الشعب الثقة بأنّ الانتخابات ستجرى في أقرب وقت ممكن".
السياسة الليبية
وفي الأسبوع الماضي، أشار نورلاند بأن السياسة الليبية معقّدة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية التي تعيشها البلاد أشبه بـ"اختبار لحسن نية القادة الليبيين الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات".
كما رأى أن ظهور بعض الترشيحات المتناقضة في وقت متأخر نسبيًا في العملية الانتخابية أدى إلى مخاوف من اندلاع أعمال عنف، وهو ما دفع إلى توقف مؤقت للاقتراع على الأقل.
الهيئة العليا للانتخابات
يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات كانت أعلنت في الثالث من الشهر الحالي أنها تعرضت لتهديدات عدة، عقب كشفها عن اللائحة النهائية لمرشحي الرئاسة.
كما أوضحت في جلسة مساءلة حينها أمام البرلمان لشرح ظروف ودوافع التأجيل بأن هناك عقبات قانونية عدة أمام بعض المرشحين.
وتعثر إجراء الانتخابات الليبية الشهر الماضي، بعدما عجزت المفوضية عن إعلان القائمة النهائية للمترشحين إلى الرئاسة، بسبب خلافات قانونية وسياسية حول أهلية بعضهم، وسط توترات أمنية.