23 يناير.. الحكم في دعوى وقف انتخابات نادي الزمالك

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد عبدالغني عامر، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، للحكم بجلسة 23 يناير الجاري.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19633 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، المجلس المكلف بإدارة تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بصفتهم.

اسباب دعواه

وقال سعيد في دعواه، إنّه عضو عامل بنادي الزمالك، فوجئ يوم 2021/12/21 عند مطالعة إحدى الصحف بوجود إعلان صادر من المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والمطعون ضدهم ثانيا والمتضمن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد دون تحديد موعد بعينه.

مخالفات اللائحة الاسترشادية

وأوضح سعيد أنّ الدعوة التي نشرت بتاريخ 2021/12/21، جاءت خالية من أي إشارة إلى أنّ اللائحة المطبّقة والساري أحكامها على نادي الزمالك للألعاب الرياضية، هي اللائحة الاسترشادية، بل نص على خلاف ذلك، وذكرت قوانين أخرى ليس لها علاقة بهذا الشأن، وجعل تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بيد رئيس مجلس الوزراء مخالفا بذلك اللائحة الاسترشادية.

وتابع، أنّه حيث إنّ الدعوة الصادرة من مجلس الإدارة المدعى عليه الثاني للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، والمجهلة والمشوبة بالعوار والبطلان على الوجه المبين سلفا تفصيلا، جاءت باطلة ومخالفة للقانون واللوائح وما يترتب عليها من آثار، وفق المبين تفصيلا سلفا، بما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وهو ما يجعل الدعوى الماثلة مرجحة القبول والقضاء ببطلان الدعوة عند نظر الموضوع، ما يتوافر معه ركن الجدية في الأوراق، كما يتوافر أيضا ركن الاستعجال لأنه في استمرار السير في إجراءات الدعوى الباطلة أضرار يتعذر تداركها، تلحق بالعملية الانتخابية وبعرضها فيما بعد للبطلان.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.