السعيد: جهة غامضة تحدد المسئول عن تشكيل لجنة تعديل الدستور "المعطل"
قال الدكتور رفعت السعيد الرئيس السابق لحزب التجمع، إن المادة الـ28 من الإعلان الدستورى لم تحدد من المعني بتشكيل لجنة مراجعة مواد الدستور "المعطل".
وأكد في تصريح لـ"فيتو"، أنه من الواضح أن هناك جهة غامضة هي من ترشح وتختار وتشكل مثلما تم الإعلان عن الإعلان الدستوري بين عشية وضحاها ومن الممكن أن نشكل اللجنة المجتمعية أيضًا بهذه الطريقة، مضيفًا أن الغموض في اتخاذ القرارات من الممكن أن يثير معارك ضارية بين الجميع وهو ما نخشاه.
وتنص المادة الـ28 من الإعلان الدستوري، على تشكيل لجنة بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ صدور هذا الإعلان، تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور ٢٠١٢ المعطل على أن تنتهي من عملها خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.
