مجلس الشيوخ يوافق على مواد التشغيل في الداخل والخارج بقانون العمل

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل، والمتعلق بالتشغيل في الداخل والخارج. 

ومن جانبه أكد النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال كلمته عقب الإنتهاء من مناقشة ذلك الفصل،  أهمية تلك المواد، قائلا، أنها من أهم المواد بالقانون، وأن اللجنة كانت تضعها على رأس الاهتمامات، لأنها تتعلق بطريقة التشغيل.

وأوضح عياد، أن طريقة التشغيل فى العالم أصبحت خلال شركات التشغيل، ولم تعد من خلال الأفراد مباشرة، متابعا، ورغم ذلك كانت تلك الشركات فى مصر، تدار  بشكل جيد، ولذلك حرصنا ان يكون لها كيان واضح وطابع جيد. 

ووجه عياد الشكر لكل من ساهم في مناقشة وإقرار مواد ذلك الفصل، قائلا:" تمكنا من إنشاء منظومة جديدة للتشغيل فى مصر.

وأضاف: اوجه الشكر للجميع وافتخر بمجلس الشيوخ، لما لمسته من تحليلات وملاحظات من مختلف النواب، ما يؤكد ان المجلس درس ودقق فى كل حرف وجزئية ليخرج هذا الفصل بهذا الشكل الراقى.

ومن جانبه عقب رئيس مجلس الشيوخ، موجها الشكر لجميع النواب، ومشيدا بكلمة النائب عبد الخالق عياد، ووصفها ببث روح العزيمة لدى النواب.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "39" من مشروع  قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتى تحدد 4 جهات من حقها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة "وزارة القوى العاملة "، وهى:

الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

وحرص مشروع القانون في نصوصه علي  الموائمة بين خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدى العاملة الوطنية حيث تبنى سياسة التحرر الاقتصادى التي تقضى بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف، وتحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل فأجاز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة مع استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذا الفصل.

كما يؤكد على مفهوم التشغيل في الداخل والخارج وإجراءاته، وتحديد الجهات التي يحق لها مزاولة هذا التشغيل وصلاحيات الوزير المختص والوزارة المختصة في هذاالشأن وتحصيل نسبة ال 2% من أجر أول سنة لصالح الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج.

وتضمن مشروع القانون تيسير إجراءات حصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأسمال الشركة " بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل بالداخل، ومائتى وخمسين ألف جنيه للشركات التي تزاول بالخارج أو الداخل والخارج والنص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالشغل في الداخل والخارج وإعطاء الحق في هذا الشأن للوزير المختص.

كما نص على تولى وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الوزارات، والجهات المختصة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات  ومنح المنظمات الدولية مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامةعربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.