3 مزايا لإقامة المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس
قبل نحو 7 سنوات أقامت الدولة المصرية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكان التخطيط المستهدف للمنطقة تحقيق عائد لا يقل عن حوالي 12 مليار دولار أمريكي سنويًا، بما يضمن أفضل استفادة ممكنة من موقع استراتيجي عالمي ومحوري لحركة التجارة والنقل في العالم، والاستثمار فيه دون شك سيحقق أرباحا ربما تقترب أو تزيد عن أرباح القناة نفسها.
جلب الاستثمار الأجنبي
تعرف الصين طريقها جيدا لاستثمار الفرص، لهذا اقتنصت العرض، وسريعا كانت شركة تيدا الصينية تقود ضربة البداية للشركات الراغبة في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووقعت اتفاقية تنمية استثمارية مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة لمدة 45 عاما.
لحق بـ تيدا مجموعة شركات جوشي الصينية، التي تمتلك إحدى أكبر المنشآت التي تعمل في مجال صناعة الألياف الزجاجية بالعالم، واتخذت من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقرا لها، وبعد ذلك سارعت أكثر من 80 شركة صينية بضخ حوالي مليار دولار في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والترفيهية على مساحة تقدر بنحو 1.3 كيلو متر مربع، وليس خفيا أن هذه الطلبات المتسارعة للاستثتمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس النظام الخاص الذي وضعته الهيئة العامة لتنمية المنطقة لإدارة الجمارك والضرائب الذي يقدم للمستثمر مزايا بالجملة.
تنمية المحافظات الساحلية
كان الاستثمار في هذه المنطقة هدف للحكومة المصرية، لتنمية محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس بالمشروعات اللوجستية والصناعية التي توفر آلاف فرص عمل لأبناء المحافظات الثلاثة.
من أجل خدمة المنطقة الاقتصادية، ضخت الدولة مشروعات عملاقة، منها تطوير طريق القاهرة-السويس وطريق الاسماعيلية-بورسعيد وتحويلهما إلى طرق حرة، وحفر 6 أنفاق تربط المنطقة بضفتي قناة السويس، وتطوير ميناء نويبع لإقامة منطقة حرة، وتطوير ميناء شرم الشيخ، وتطوير الموانئ الموجودة بشرق وغرب بورسعيد والعريش والأدبية والطور والعين السخنة.
مركزية الإسماعيلية وبورسعيد
خططت الدولة لأن تصبح مدينة الاسماعيلية المركز الإداري للمنطقة، حيث تستضيف المدينة مجموعات متخصصة لأنشطة البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة المتجددة بالإضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة مثل الأعمال التجارية الزراعية والمنسوجات.
تحتل أيضا مدينة بورسعيد مساحة اهتمام كبيرة من الحكومة ولهذا خططت لإنشاء منطقة صناعية تركز على الصناعات الخفيفة والمتوسطة توفر من خلالها ما لايقل عن 80 ألف فرصة عمل بجانب التطوير الشامل للمحافظة وإعادتها لأفضل مما كانت عليه سابقا في الفرص التجارية والرواج المالي لأبناء المحافظة.
