حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والمحكوم عليهم الهاربين
شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قوات الأمن استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة ومُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر الغير مُرخصة والمحكوم عليهم الهاربين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.
و أسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 10 قطع سلاح نارى (3 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش – طبنجة – فرد محلى) بحوزة (8) متهمين وشخصين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا و(160) قضية تموينية، (97) قضية مرافق، (39) مخالفة مرورية وتنفيذ 222 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
