ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالخليفة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين بمنطقة الخليفة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (موظفى معرض لتجارة السيارات كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بسابقة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم بالحبس 20 سنة فى قضايا "نصب - شيكات بدون رصيد") بالحضور للمعرض محل عملهما لعرض سيارة ملكه للبيع مقابل مبلغ مالى (300 ألف جنيه) وتحصله منهما على مبلغ (200 ألف جنيه) كمقدم تعاقد لشراء السيارة وتحرير عقد بيع إبتدائى لحين إنهاء إجراءات البيع، وقيامه بترك السيارة صحبتهما وإنصرف، وعقب ركن السيارة تم إكتشاف سرقتها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن "مالك السيارة" وراء إرتكاب واقعة السرقة، ومن خلال تكثيف جهود فريق البحث الجنائى تم التوصل إلى إختباء المتهم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلًا من (شخصين، مقيمان بالقليوبية) وعقب ذلك قام بإعادة بيع السيارة (لأحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية) بموجب عقد بيع نهائى مقابل مبلغ مالى، وقيامه بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه من (المبلغان) على شراء سيارة بمبلغ (150 ألف جنيه) وتسجيلها بإسم (زوجته) وإقتسامه باقى المبلغ المستولى عليه مع المتهمان المشار إليهما.
وبإستهدافهما وزوجة المتهم المذكور تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم أقرت الأخيرة بعلمها بواقعة النصب وقيامها بالإشتراك مع باقى المتهمين بإرتكاب وقائع مماثلة، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – سيارة) من متحصلات واقعة السرقة.
وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وأقروا بإرتكابهم (3) وقائع نصب بذات الإسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالنصب عليهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
