وزيرة التخطيط: نسعى لوضع خطة خضراء لكافة قطاعات الدولة
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدور الذي تبذله وزارة التخطيط، في التحضير والتنسيق لمؤتمر الأطراف COP27، مشيرة إلى حرص الوزارة على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير، والثقافة البيئية، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.
وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة نحو تحضير الخطة متوسطة المدي والخطة الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مره، موضحة أن نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025، فضلًا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء (السندات الخضراء).
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 بين رئيس مؤتمر المناخ COP26 ووزراء الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة ممثلى وزارات الخارجية والمالية
وعلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قرار اصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة بأنه قرار هام لمصر اتخذته أثناء ذروة جائحة كورونا التي أظهرت حتمية مراعاة اعتبارات البيئة فى مسارات التنمية، فتم على الفور بدء تدريب الوزارات المختلفة على دمج تلك المعايير في استراتيجياتهم وخططهم، كما تقدم مصر العديد من الحوافز الخضراء لتشجيع مشروعات التكيف والتخفيف.
وأكد السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية على أهمية الترويج لقصص النجاح المصرية في مجال مواجهة تغير المناخ كمدخل لمؤتمر المناخ القادم، والبحث عن التجارب والنماذج الملهمة لتشجيع الدول على تنفيذ مساهماتها الوطنية، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لهم من المجتمع الدولي لامكانية تنفيذ الإجراءات المطلوبة على الأرض.
كما أشار إلى أن توفير التمويل لتنفيذ المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف التي تم إطلاقهما من قبل الرئيس السيسى عام ٢٠١٥ في مؤتمر باريس للمناخ هو تحدي حقيقي يجب أن يكون على طاولة مؤتمر المناخ COP27، فبالرغم من تنفيذ بعض الإجراءات ومنها بناء القدرات وتدريب أبناء الدول الأفريقية في مجال الطاقة المتجددة وخاصة اعداد السياسات المتعلقة إلا أن عملية التمويل هي تحدي حقيقي.
وتم الاتفاق فى نهاية الجلسة على استكمال المباحثات المشتركة بين رئاستي مؤتمر الأطراف للمناخ 26 و27، وضرورة ضمان اشراك جميع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بموضوع المناخ.
