خبير قانوني: لجنة تعديل الدستور تشمل جميع التخصصات لمنع العوار

أكد المستشار خالد القوشي، الخبير القانونى، أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور مكونة من 2 مستشارين بدرجة نائب من المحكمة الدستورية العليا و2 من محكمة الاستئناف وآخرين من مجلس الدولة و4 من أساتذة القانون الدستورى بكليات الحقوق.

وأوضح أن اللجنة مشكلة من أساتذة بجميع التخصصات حتى لا يحدث تشكيك في دستورية بعض المواد، ويفصل في ذلك أعضاء المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن التعديل سيكون على المواد غير الدستورية فقط، والقوانين الصالحة المتفق عليها ستظل كما هي على عكس اللجنة السابقة المكونة من 100 عضو، ونسبة القانونيين فيها لا تتجاوز 5 % مما أدى إلى وجود عوار كبير في تشكيل الدستور.

وأضاف أنه عندما يتم الانتهاء من تعديل الدستور، سيعرض على رئيس الجمهورية ثم مجلس الوزراء وبعد ذلك يعرض للاستفتاء العام.

وتابع أن من أهم مميزات الإعلان الدستورى أنه حدد فترة زمنية لا تتخطى 6 أشهر بعدها مدة المرحلة الانتقالية، وينتهى عمل الرئيس المؤقت، كما منع جدلًا كبيرًا في مادة الشريعة الإسلامية التي كانت مسبقًا مرجعية القرآن والسنة والجماعة ونهى هذا الجدل، فضلا عن إعطاء صلاحيات لرئيس الجمهورية بإصدار القوانين.