الخارجية الفلسطينية تدين الصمت الدولي على تهويد القدس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الصمت الدولي والأمريكي جراء عمليات الاستيطان والتهويد الممنهجة التي يجريها الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس، مشددة أن تلك العمليات الاستيطانية الاسرائيلية تمثل إجهاض لحل الدولتين.
الاستيطان في القدس
وصرحت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، أن السلطات الإسرائيلية تسابق الزمن لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
واعتبرت أن هذه المخططات محاولة إسرائيلية لفرض تغييرات كبرى على الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة إن إسرائيل تسعى لتحقيق مصالحها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي في مقدمتها إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أن هذه المشاريع الاستيطانية تستهدف المساحة الأكبر من المنطقة المصنفة "ج"، وتتركز في شرقي القدس ومحيطها، في محاولة لاستكمال الطوق الاستيطاني الضخم الذي يفصل القدس عن محيطها الفلسطيني وحتى تختفي معالم المدينة وهويتها الحضارية.
وكانت طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في وقت سابق مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان المتواصل وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334.
حجر الأساس
وأدانت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء - قرار سلطات الاحتلال وضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت ايل" قرب مدينة البيرة في إطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
اتفاقيات
أكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهو أحد أهم ملفات الجرائم التي إحالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أنها تواصل رفع التقارير بشأن جميع التطورات الميدانية المتعلقة بالاستيطان الإحلالي للمحكمة، وتتابع بشكل حثيث مع المدعية العامة لحثها على الإسراع في تنفيذ تحقيقاتها في تلك الجرائم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان، وتحويل مواقف الإدانة الدولية إلى أفعال وإجراءات لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقفه.