إحالة دعوى وقف قرار إلغاء عمومية نادي الزمالك لدائرة أخرى
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، احالة الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي والتى يطالب فيها بوقف حكم الاعتداد بالجمعية العمومية لنادي الزمالك التى أجريت فى عام ٢٠١٩، وذلك للإطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية لدائرة مغايرة بالقضاء الإداري.
نادي الزمالك
وطالب هريدي خلال الدعوى بوقف تنفيذ قرار إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة الزمالك والسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.
وأكد هريدي في الدعوى على انحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم ٢ أكتوبر الماضي وتعويض عن الأضرار المالية والأدبية بقيمة مليون جنيه، على أن يؤول المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.
وفي سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي والمرشح لرئاسة نادي الزمالك، من أجل وقف تنفيذ إلغاء الدعوة للجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة.
كانت قد أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة أيام تمهيدًا لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد إعمالا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ أيضا وجود أخطاء كثيرة والعديد من الشكاوى بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي.
وذلك حتى يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المزمع إجراؤها وحضور الجمعية العمومية للنادي.
محكمة القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
