نقيب المحامين يصدر قرارا بإنشاء إدارات التحصيل والمراجعة والتعاقدات
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت قرارًا بإنشاء ثلاث إدارت جديدة بالنقابة العامة، هي « إدارة للتعاقدات، وإدارة التحصيل، وإدارة المراجعة»؛ على أن يتولى الأمين العام أمين الصندوق بالتعاون مع النقيب العام، اتخاذ اللازم لأختيارالكفاءت الممتازة لإنشاء الإدارات المذكورة بهذا القرار، على أن تعرض الاختيارات والمقترحات على مجلس النقابة العامة.
أولًا:ـ تنشأ بالنقابة العامة « إدارة للتعاقدات »، تشكل من ذوي الخبرات والكفاءات الخاصة في إبرام العقود بأنواعها، وفي الإجراءاتالقانونية الواجب التزامها في المناقصات والمزايدات وسبل الترسية، وهى التى تتولى القيام بذلك كله بالنسبة لما تريده القطاعات والإداراتالأخرى ولجان النقابة، وما يجب إتخاذه من اجراءات أو إبرامه من تعاقدات، وتختص هذه الإدارة أيضًا بإعداد نماذج التعاقدات المختلفةلتكون مهيأة أيضًا للنقابات الفرعية.
كما تختص بمراجعة تنفيذ التعاقدات مع الإدارات المختصه، ولها أن تحيل من يستحق الإحالة إلى الشئون القانونية لتتولى تمثيل النقابةالعامة فى الدفاع عن مصالحها واسترداد حقوقها.
ثانيًا: ـ تنشأ بالنقابة العامة « إدارة للتحصيل »، تكون مختصة بتحصيل إيراد المستحقات ومراجعتها، وتحصيل نسبة النقابة العامة فيالتصديقات على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة من كافة الجهات المعنية، ومراجعة ومتابعة كافة الموارد المستحقة للنقابة العامة، كإيراداتالأندية، وعوائد الأصول العقارية المؤجرة، والفوائد المستحقة على الودائع والحسابات المصرفية، وإيرادات المصايف، وعموما تحصيلومراقبة تحصيل كل موارد النقابة بكافة أنواعها.
كما تختص بمتابعة عمل وأداء موظفي تحصيل المستحقات، وموظفي إبرام وتحصيل التصديقات في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية،بالنقابات الفرعية أو هيئة الاستثمار، حفاظًا على المال العام للنقابة العامة والنقابات الفرعية، ودرءًا لأي تجاوزات أو سرقات أو استيلاء علىتلك الموارد النقابية وهي أموال عامة.
ثالثًا: ـ تنشأ بالنقابة العامة « إدارة للمراجعة » ــ يكون اختصاصها ومهمتها مراجعة كافة ملفات التحصيل بأنواعها المختلفة المبينة بالبندثانيًا أو غيرها، ومراجعة ملفات التصديقات على العقود بصفة دورية لرصد المخالفات والتجاوزات المالية وغيرها، والتحقيق بشأنها أواحالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق بمعرفتها، ودرء السرقات والاختلاسات والاستيلاءات على المال العام لنقابة المحامين والنقابات الفرعية، وضمان ترشيد الأداء المالى والمحاسبى والإدارى.
رابعًا: ـ يتولى الأمين العام وأمين الصندوق بالتعاون مع النقيب ــ اتخاذ اللازم لأختيار الكفاءت الممتازة لإنشاء الإدارات المذكورة بهذا القرار، على أن تعرض الاختيارات والمقترحات على مجلس النقابة العامة.
