تضامن الإسكندرية تقدم مساعدات لمتضرري عقار الجمرك

قدم فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية برئاسة ماجدة جلالة، مديرة المديرية، اليوم، مساعدات إغاثية، بموقع انهيار أجزاء من عقار بحارة جميعي متفرع من شارع النصر المنشية تابع حي الجمرك، وذلك لمتضرري العقار من قاطنيه. 

إشارة من المحافظة التضامن 

وردت إشارة إلى مديرية التضامن من غرفة عمليات المحافظة بانهيار أجزاء من عقار بحارة جميعي متفرع من شارع النصر المنشية تابع حي الجمرك، تم على الفور توجه فريق الإغاثة بالمديرية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، وفريق الإغاثة بإدارة الجمرك الاجتماعية.

فريق الإغاثة والأسر المتضررة 

وانتقل فريق الإغاثة، وتمت المعاينة والحصر حيث تبين أن العقار مكون من أرضي ودور واحد مبانٍ قديمة وخشبية، وتم عمل أخلاء من خلال حي الجمرك، بحصر الأسر المتضررة تبين عددهم ١١ أسرة بواقع ٤١ فردًا.

وجرى توزيع بطاطين من مخازن المديرية على الأسر المتضررة، وتم توزيع مساعدات مالية فورية استثنائية مقدمة من الجمعية الشرعية، وتم توزيع وجبات غذائية مقدمة من مؤسسة أبو هيبة الخيرية وجمعية المعين الخيرية.

ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلاله مدير المديرية ومريم مسؤول الإغاثة بالمديرية ونعمة مدير إدارة الجمرك ومحمد من إدارة الجمرك وسعيد معاون المديرية، وجاري عمل الأبحاث الاجتماعية واستكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة.

انهيار عقار مأهول 

وكانت قد انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بمنطقة المنشية، بدائرة حي الجمرك، وسط الإسكندرية، بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها بمنطقة دون وقوع أي إصابات. 

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية بورود بلاغ من شرطة النجدة بورود إشارة تفيد بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ ٣١ حارة الجميعي، بالمنشية.

انتقل ضباط قسم شرطة المنشية، وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الحادث ووضع الحواجز الأمنية اللازمة.

حي الجمرك 

كما انتقل اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، والإدارات المعنية إلى موقع الحدث وتبين بالمعاينة أن العقار مكون من أرضي ودورين علويين وسقوط سقف الدور الثاني على الأرضي ولا يوجد إصابات.
وأفاد رئيس الحي، أن العقار صادر له قرار هدم  رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.