بدراسة الأزمة والحلول.. البرلمان يجهز لإنهاء الأزمة السكانية
تعتبر الزيادة السكانية أمَّ المشكلات في المنطقة وواحدة من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه الدولة بعد أن وصل معدل الزيادة السنوية إلى أكثر من 2.5 مليون مواطن سنويًّا، ما يمثل ضغطًا هائلًا وخطرًا كبيرًا على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في البلاد.
الوعي الفردي من أدوات المعركة
تضخ الدولة مئات الرسائل التي توضح خلل المشكلة؛ حيث تقلِّل من فرص استفادة الفرد من النمو الاقتصادي وتتسبب في تآكل عوائد التنمية، الأمر الذي يجعل الزيادة السكانية كارثة كبيرة تهدد الدولة ومستقبل أبنائها.
ولا تكتفي الدولة المصرية بكل مؤسساتها بالتوعية وحدها بل تجند كل أجهزتها للتغلب على المشكلة على المستوى التنفيذي والتسريعي والتخطيط، ولهذا يكثف البرلمان بغرفتيه العمل على دراسة المشكلة بكل تداعياتها ووضع الحلول المناسبة لهل.
دور الشيوخ في حشد الجهود
يحاول مجلس الشيوخ دراسة الأزمة بكل إشكالياتها ولهذا عقدت لجنة الصحة بالمجلس برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا الأسبوع الماضي لاستكمال نقاشها حول دراسة المشكلة السكانية.
قيم المجلس دور وزارة التنمية المحلية والمحافظين في علاج المشكلة السكانية، كما قيم أداء المحافظين من خلال ما يتم إنجازه في محافظاتهم من تحقيق المستهدف الموضوع لهم.
ويعكف رئيس لجنة الصحة والسكان الدكتور محمد جزر، على إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية، وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة خلال العقود الماضية، والحلول المقترحة علي كافة المحاور، سواء التنمية المستدامة، وتنظيم الأسرة،والصحة الإنجابية، والتوزيع الديموجرافي للسكان.
الوزارات على الطريق
لا يقف الأمر على الوحدات المحلية والمحافظين بجميع أنحاء الجمهورية بل يتوسع الشيوخ ليشارك عدد من الوزارات المعنية في هذه الدراسة خلال الأسابيع القادمة كوزارة الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.
لم يترك البرلمان رجال الدين وأشركهم في المعركة عبر استدعاء رجال الدين ولا سيما الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، ومفتي الديار الدكتور شوقي علام.
خبراء حقوق الإنسان شركاء المعركة
كما استدعت اللجنة هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لمعرفة الرأي الحقوقي ومناقشة الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.
