ما أشبه الليلة بالبارحة.. 68 عامًا على قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان

في مثل هذا اليوم 14 يناير 1954 قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الاخوان وهى تعتبر حزبا سياسيا يطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية.
وسبق قرار حل الجماعة اجتماع عقده أعضاء مجلس قيادة الثورة استمر خمس ساعات عرضت فيه تفصيلات الموقف وتقارير المخابرات عن التنظيمات السرية التي انشأها الإخوان لقلب نظام الحكم إضافة الى الاتصالات السرية التي تمت بين قيادات الجماعة وموظف السفارة البريطانية.
وتقرر في الاجتماع إجراء تحقيق عاجل سريع مع كل من تقرر اعتقالهم من الإخوان بحيث يفرج عن كل من يثبت براءته، وفى اليوم التالى للاجتماع دعى الصحفيون الى مقر مجلس قيادة الثورة وأملى البكباشى أنور السادات حينها عليهم قرار حل الجماعة.

ووقع على القرار لواء أركان حرب محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة آنذاك وعشرة أعضاء من مجلس قيادة الثورة بينهم اللواء عبد الحكيم عامر، البكباشى أركان حرب جمال عبد الناصر، بكباشى أنور السادات، الصاغ كمال الدين حسين، قائد جناح جمال سالم، بكباشى اركان حرب زكريا محيى الدين، بكباشى حسين الشافعى.

قرار النقراشى السابق

جاء قرار حل جماعة الإخوان ردا على محاولة اغتيال جمال عبد الناصر أثناء إلقاء خطابه في حادث المنشية.
هذا القرار هو ثانى قرار يصدر بحل جماعة الاخوان بعد ان اصدر محمود فهمى النقراشى باشا رئيس الوزراء قرارا بحل الجماعة عام 1948 بعد انتشار عمليات الإرهاب والعنف التي مارسها تنظيم الاخوان الخاص الذى تضمن مجموعة من الاغتيالات منها اغتيال المستشار احمد الخازندار، وعليه صدر الأمر من الحاكم العسكري رقم 63 لسنة 1948 في 8 ديسمبر 1948 الذى كان نصه: 

تحل فورا الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان بجميع شعبها في جميع أنحاء المملكة المصرية وتغلق جميع الأمكنة الخاصة بنشاطها، وتضبط الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمستندات والأموال الخاصة بها، وعموم كافة الأشياء المملوكة للجماعة.

مفتى الجمهورية: تنظيم داعش منبثق عن جماعة الإخوان

سر هجوم عاصم عبد الماجد المكثف على جماعة الإخوان

وتضمن القرار أن يحظر على على أعضاء مجلس إدارة جماعة الاخوان وشعبها ومديرها والمنتمين اليها بأى صفة مواصلة نشاط الجماعة وعدم عقد اجتماعات والدعوة اليها او الإعانات والاشتراكات، ويعد كل هذا من المحظورات التي يعاقب عليها القانون.

حكم القضاء الإدارى 

وتجدد قرار الحل في الثاني من سبتمبر 2013 بعد ثورة يناير وسيطرة الاخوان المسلمين على الحكم وسيادة الفوضى في البلاد بأن صدر حكم محكمة القضاء الادارى بوقف قيد جمعية الاخوان المسلمين التي تم اشهارها في فترة حكم المعزول محمد مرسى وطلبت من المحكمة حل الجمعية واغلاق مقرها وتصفيتها تنفيذا للمادة 44 و45 من القانون 84 لسنة 2003 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الاهلية .