دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم الشرع في إخراج الجثث المحنطة وعرضها بالمتاحف
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه، “ما حكم الشرع في إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف” وجاء رد دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت الإفتاء في ردها إنه من المقرر شرعًا أنّ جسم الإنسان حرمته عند الله عظيمة؛ فقد حرَّم الله تعالى التمثيل بالموتى حتى إن كانوا غير مسلمين، ويعتبر تشريح جثث الموتى من الوسائل التي اهتم بها الباحثون على مَرِّ الزمان للتعرُّفِ على طبيعة الإنسان.
حكم الشرع في إخراج الجثث المحنطة
وأضافت الإفتاء في أنه لا شك أن عَرْض هذه المُمْيَاوَات لدراستها والإشادة بها بعيد كل البعد عن التمثيل بالموتى، ولا حرج فيه شرعًا، ولا حرج كذلك في إقامة المتاحف؛ لأنها وسيلة الحفاظ على هذه الآثار؛ فلا مانع شرعًا من إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف لأنّها توضع على سبيل: التَعلُّم، والتأريخ، وغير ذلك من الأغراض المباحة في الشريعة الإسلامية.
حكم الشرع في تشريع الجثث
وفي فتوى سابقة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حول الحكم الشرعي لتشريح الجثث، قال إن تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب جائزٌ شرعًا إذا ما روعيت فيه بعض الشروط الشرعيَّة والتي منها: أن يكونَ هذا العمل في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى، وأن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا.
وأوضح أنه يجب مراعاة الإجراءات المنظِّمة لهذا الأمر طبيًّا، والتي تضمن ابتعاد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله ولا تجعله عرضة للامتهان، أو تحولـه إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها: التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وأن يكونَ ذلك في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية.
