هكذا تشرك الدولة القطاع الخاص في خطط التنمية السياحية
لا ينفصل القطاع الخاص وقوته وازدهاره عن خطة الدولة لبناء مجتمع مفتوح في المستقبل، يعج بالفرص الواعدة في جميع المجالات، فمساعدة ودعم القطاع الخاص في جميع المجالات يساهم في بناء ديمقراطية اقتصادية يستفيد منها جميع أبناء الوطن، وهو ما تفعله مصر الآن وبصفة خاصة في مجال السياحة، الذي يجد كل الدعم من الدولة ومؤسساتها لإعادته إلى ما كان عليه قبل ثورة يناير، بل وزيادة طاقته وتحديثه بكل مستجدات العصر.
زيادة القدرة الاستيعابية للفنادق
لجأت مصر خلال السنوات الماضية إلى زيادة القدرة الاستيعابية للفنادق، وتكثيف الحملات الترويجية عن مصر وثقافتها وسياحتها في كل بلدان العالم وبشكل خاص في البلدان المعروفة بالهوى المصري، الأمر الذي انعكس على زيادة أرقام الزائرين لمصر من عام لآخر.
وفتحت الدولة الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع السياحي، ولم تختزل دوره في أي مساحة بعينها، بل تركت الساحة أمام من يستطيع الإجادة بشرط الالتزام بالمعدلات المطلوبة في الجودة، ودعت رجال الأعمال والمستثمرين إلى منح القطاع السياحي مزيدا من العناية في ضوء خططها لجذب المزيد من السياح، في بلد تمتلك مقومات سياحية فريدة في العالم.
إشادة برلمانية بجهود الدولة
النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أشادت اليوم بدعم القطاع الخاص وأشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة، واعتبرتها نقلة كبيرة في قطاع السياحة من أجل خلق مقاصد سياحية جديدة.
رئيس لجنة السياحة بالنواب أكدت أن الدولة تبذل جهودا مضنية لإشراك القطاع الخاص في التنمية وتذليل كافة العقبات أمامه وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه وتعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين لإقامة مناطق فندقية عالمية وأخرى للتطوير العقاري.
وأثنت النائبة على ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الحالي هو تولي القطاع الخاص قيادة قطاع السياحة، والعمل على تذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه للقيام بهذا الدور، لافتة إلى ضرورة استغلال الفرص السياحية الواعدة في مصر من القطاع الخاص، بما يعود بالنفع على الجانبين، حيث سيحقق للدولة أهدافها التنموية، ويحقق للقطاع الخاص العوائد الاستثمارية المرجوة.
