تفاصيل طلب إحاطة أزمة الكلاب
عادت أزمة الكلاب واقتنائها، والتحذير من ظاهر الكلاب الضالة مرة آخرى تحت قبة البرلمان، من خلال طلب إحاطة وجهته النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة إلى وزراء الزراعة والصحة والتنمية المحلية، بشأن انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع المدن بمختلف المحافظات، لتفتح الملف مرة آخرى.
تفاصيل طلب إحاطة أزمة الكلاب
النائبة في طلب الإحاطة تؤكد أن مشكلة الكلاب الضالة لازالت تشكل ظاهرة في غاية السوء خاصةً في السنوات الأخيرة بعد أن أصبحت تؤرق المجتمع والمواطنين، نظرًا لما تحمله الكلاب الضالة من أمراض يتم نقلها إلى الإنسان بما يشكل خطورة على حياته مثل مرض البروسيلا والإجهاض المتكرر، ومرض السل، والعديد من الطفيليات، فضلًا عن المظهر الحضاري غير اللائق الذي تخلفه، وترويع الآمنين خلال السير، خاصةً السيدات والأطفال في فترات المساء.
ترمي النائبة بالمسئولية على مديريات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة ووزارة الصحة في التراخي وعدم الاحساس بالمسئولية للحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، حيث يتعارض ذلك مع استراتيجية القضاء على المرض «السعار 2030» وهي استراتيجية كان من المفترض أن تضع حدا لتلك الظاهرة المسيئة بشتى الوسائل القانونية.
اقتناء الحيوانات الخطرة
وبخلاف الكلاب الضالة، لازالت أزمة اقتناء الكلاب ولاسيما الخطرة مشكلة واضحة في المجتمع المصري، رغم البنود القاسية التي سوقت في مشروع النائب أحمد السجيني المعروف باسم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذي يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة دون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلزم القانون حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص كما يجب أن يلتزم بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
يلتزم أيضا حائز هذه الحيوانات بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية، ويلزمه القانون بإخطار السلطة المختصة فورًا حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر، أو نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
كما يوفر القانون لكل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا آلية للإبلاغ عن وجود حيوان غير مرخص لدى أي حائز، عبر أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فوري، والذي يتحرك مباشرة لفحص البلاغ وإنفاذ القانون.
