إحباط تهريب 650 ألف قرص لعقار الكبتاجون بقيمة 23 مليون جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط تهريب قرابة 650 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، تقدر قيمتها المالية بحوالى 23 مليون جنيه.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط شحنة كبيرة لعقار الكبتاجون المخدر وزنت "129،860" كيلو جرام بإجمالى (649،200 ألف قرص) بقرية البضائع مخبأة داخل حاوية مشمولها "قطع أثاث خشبية" بعدد من الطرود المصدرة إلى إحدى الدول بمعرفة إحدى شركات الشحن والمشحونة إلى أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة.
وبتطوير المنقاشات وتحليل المعلومات أسفرت الجهود بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) عن ضبط كلٍ من (صاحبة الشركة – زوجها "شريك بذات الشركة"– موظف بشركة شحن والقائمة على شحن تلك الطرود إلى الشركة ).
وبتطوير مناقشتهم أمكن تحديد المُصدر لتلك الحاوية أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة وبتقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وبمواجهته أقر بأنه قام بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لإرسال تلك الشحنات إلى الدولة عبر شركة الشحن المنوه عنها وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (23،000،000) ثلاثة وعشرون مليون جنيه تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
