تجديد حبس مقاول تسبب في وفاة مراهق
جدد قاضي المعارضات بمحكمة 15 مايو، اليوم الخميس، حبس مقاول، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري محلي الصنع، دون ترخيص والتسبب في وفاة مراهق.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أثناء نومه داخل شقة مخصصة لعمال المقاولات كان يضع السلاح أسفل المخدة، فأخذه أحد العمال "طفل"، عمره 15 سنة، المقيمين بالشقة سالفة الذكر وأثناء اللهو بالسلاح خرجت طلقة عن طريق الخطأ واستقرت في عينه، وتوفي جراء إصابته.
مصرع طفل بحلوان
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بتلقيهبلاغًا من أحد الأشخاص بمصرع طفل بطلق ناري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يدعى "محمد عباس"، 15 سنة، داخل شقة مخصصة لعمال يعملون في مجال المقاولات، إثر إصابته بطلق ناري فقأ عينه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن السلاح الناري غير مرخص وملك مقاول، ووضعه أسفل المخدة قبل نومه داخل الشقة محل الواقعة المخصصة للعمال.
وأضافت التحريات، أن الطفل أخذ السلاح وأثناء اللهو به خرجت طلقة عن طريق الخطأ، واستقرت في عينه، وتُوفي جراء إصابته، ولا وجود لشبهة جنائية في الحادث.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المقاول مالك السلاح، لحيازته بدون ترخيص.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغزالجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
