أمن المنيا يتمكن من التعرف على هوية جثة كفر المنصورة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من الكشف عن هوية الشاب الذى عثر علي جثته ملقاة على الطريق الدائري الغربي، خلف مجمع مدارس كفر المنصورة بمدينة المنيا.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة مجهول الهوية ملقاة خلف مجمع المدارس بمنطقة كفر المنصورة وجاري التعرف عليها.
وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين أن الجثة بدون رأس وذراعين وقدمين، ولشاب في العقد الثالث من عمره، ولا توجد معه أية أوراق ثبوتية تحدد هويته.
تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى بالتنسيق مع مباحث بندر المنيا، القبض علي المتهمين، وتحديد هوية المجني عليه ، حيث تبين من التحريات أن المجنى عليه من إحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا ، وكان يعمل بأسيوط ، كما تبين أن المجني عليه متغيب من يوم السبت.
وأفادت التحريات الأولية أنه بتفريغ جميع الكاميرات بمنطقة العثور علي الجثة ، تم القبض علي المتهم وجار مناقشته وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
جناية القتل
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
تعدد الجرائم والعقوبات
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
المادة 237 من قانون العقوبات
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
