الأسوشيتدبرس: الكونجرس منقسم بشأن المساعدات لمصر.. الإدارة تصر على استمرار المساعدات بعد سيطرة الجيش.. وأوباما لم يحدد موقفه حتى الآن.. الحكومات المصرية تأتى وتذهب ودافعو الضرائب الأمريكان مستمرون

قالت وكالة " الأسوشيتدبرس" الأمريكية أن الكونجرس الأمريكي منقسم تجاه تقديم المساعدات لمصر، وعلي الرغم من الدعم الذي يقدم من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للجيش المصري، إلا أن أعضاء من الكونجرس طالبوا بقطع المعونة التي تبلغ 1.5 مليار دولار سنويا عن مصر، إذا لم يتم تشكيل حكومة مدنية بسرعة.

وأشارت إلى ضرورة دعم الولايات المتحدة لمصر لأنه بدون هذا الدعم فان أمام مصر عقبة كبيرة، ولكن دوامة العنف التي شهدتها مصر بعد الإطاحة بمرسي، جعلت أعضاء الكونجرس يتساءلون أن عزل الجيش للرئيس السابق مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، يجب أن يعرف بأنه انقلاب، وكيف ينبغي للولايات المتحدة الاستفادة منه وهو عنصر النفوذ الوحيد لديها في مصر.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية أصدرت أمس الإثنين على أنها لن تحجب الأموال عن الجيش بعد عودة سيطرتها مرة ثانية في مصر.

نظرًا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي وقعت في عام 1979. وعلى الرغم من العلاقات المضطربة منذ سقوط مبارك استمرت الولايات المتحدة في تقديم الدعم المالي لمؤسسة تعتبر الضامن للاستقرار في مصر، ولكن البعض يصر في الكونجرس بعد تغير الأحداث في مصر على أن تتغير الحسابات لأن الجيش أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا.

وقال السيناتور كارل ليفين ميتش، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ "نحن بحاجة إلى تعليق المساعدات للحكومة الجديدة حتى يحدد جدول الانتخابات ووضع دستور جديد للبلاد".

وقال السيناتور جون ماكين، وهو جمهوري من اريزونا، وكان آخر الذين طالبوا بقطع المعونات " بغض النظر عن رأي أي شخص عن محمد مرسي.

فإنها انتخب من قبل أغلبية المصريين العام الماضي، ومن الصعب بالنسبة لي أن نستنتج أن ما حدث كان أي شيء آخر غير الانقلاب الذي لعبه الجيش بشكل حاسم"

وأضاف "لا أريد تعليق مساعدتنا إلى مصر، ولكن أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به في هذا الوقت".

وقال السيناتور باتريك ليهي "مرسي كان خيبة أمل، ولكن القانون الأمريكي يرى أن ما حدث في مصر بأنه انقلاب عسكري".

وأعرب السيناتور راند بول عن أسفه قائلًا: "إن الحكومات في مصر تأتي وتذهب والشيء الوحيد الذي يبقي والمؤكد أنه يستمر هو دافعو الضرائب الأمريكيين، ويجب أن تعلق المساعدات لمصر التي تبلغ 1.5 مليار دولار".

وأوضحت "الأسوشيتدبرس" أنه بموجب القانون الأمريكي فإن الرئيس باراك أوباما وإدارته الذين يقررون إذا كانت الإطاحة بمرسي انقلاب أم لا، ومن شأنه أن يحدد قطع المساعدات بشكل تلقائي أم لا. تمت صياغة أول قانون في عام 1985 يتعلق بالحرب الأهلية في غواتيمالا.

و تم توسيعه لاحقا لتطبيقه على جميع الانقلابات العسكرية من حكومات منتخبة ديمقراطيا، وأصبح وسيلة للضغط، مفتاح النفوذ في الكونجرس في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. أوقفت الولايات المتحدة المساعدات غير الإنسانية إلى مالي العام الماضي بعد انقلاب حدث هناك.

ويقول مسئولون أمريكيون إنهم استعرضوا التطورات في مصر، لكن البيت الأبيض ووزارة الخارجية تدعم بقوة استمرار المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر.

وأجاب الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني عندما سئل عما إذا كان ما حدث في مصر انقلابا أم لا. وقال: "إنها قضية مشحونة بالنسبة للملايين من المصريين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة حول ما حدث".

وأضاف: "لن يكون في صالح الولايات المتحدة تغيير برنامج المساعدة على الفور إلى مصر، الكونجرس، مثل الإدارة، وتحاول التوفيق بين مبادئ الديمقراطية ومصالح الولايات المتحدة".

و أدان أوباما وفريقه للأمن القومي العنف الذي حدث أمس ما أدى إلى مقتل52 متظاهرا على الأقل وثلاثة من قوات الأمن، ولكنه لم يدن الجيش على استيلائه على السلطة.

وقال السيناتور تيم مكين، الذي انضم إلى خمسة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في رحلة إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي "أرفض أي تحرك بقطع المساعدات بشكل فوري، الإخوان يدعون للتمرد ضد الجيش وأي فراغ أمني يؤثر على السلطة من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة التي تهدد الاستقرار في مصر أكبر بلد عربية من حيث عدد السكان وتهدد أمن إسرائيل البلد المجاورة". 

مضيفًا أنه ينصح الولايات المتحدة بقوة بعدم وقف المساعدات لمصر لأن أربعة أخماس من المال يذهب إلى العمليات العسكرية ويشمل الدعم عزل الجماعات المتطرفة ومساعدة على توفير حدود آمنة لإسرائيل.

ونقلت "السوشيتدبرس" عن السناتور روبرت منديز، والنائب مايك روجرز، وآر ميش.، ورؤساء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجان الاستخبارات في مجلس النواب، على التوالي، أنهم يرغبون في مواصلة تقديم الدعم لمصر عسكريًا.

وقطع كل المساعدات بشكل فوري يؤثر على الاقتصاد المترنح بالفعل ويؤدي إلى فوضي أكبر وهذا ليس في مصلحة الأمن القومي.