أسباب مطالبة المستوردين بوقف مقترح منع استيراد السيارات «الهايبرد» المستعملة

تقدمت شعبة المستوردين بطلب للدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك لوقف قرار منع استيراد السيارات " الهايبرد " المستعملة، من الخارج، والتي تعمل بمحركين أحدهما وقود، والآخر كهربائي.

وأكد المهندس أمير هلالي، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، على أن هناك حوالي 20 شركة تعمل في مجال الإستيراد تقدمت لوزيرة التجارة، باقتراح لوقف قرار منع استيراد السيارات " الهايبرد" من الخارج واقتصار الاستيراد على السيارات الجديدة فقط.

أسباب المطالبة بوقف مقترح منع استيراد السيارات "الهايبرد"

وكشف هلالي، خلال تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أسباب مطالبة المستوردين بوقف مقترح وزارة التجارة والصناعة بمنع استيراد السيارات "الهايبرد" المستعملة، موضحا أن منع استيراد سيارات الهايبرد المستعملة، يساعد على خلق نوع من الاحتكار للوكلاء، ويساعدهم على التحكم في أسعار السيارات، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق زيادة في الطلب مع تراجع المعروض.

لا يتوافق مع توجه الحكومة 

وأشار إلى أن مقترح وزارة التجارة، لا يتوافق مع توجه الحكومة نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، والتي تساعد على تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين، موضحا أن سيارات الهايبرد المستعملة يبلغ إستهلاكها من الوقود حوالي نصف الإستهلاك الخاص بالسيارات التقليدية التي تعتمد على البنزين، موضحا أن هذا النوع من السيارات يستهلك حوالي لترين من الوقود فقط في حالة قطع مسافة 100 كيلو متر، وهذا في الوقت الذي تستهلك فيه السيارات العادية حوالي 7 لتر وقود في حالة قطع نفس المسافة. 

استيراد السيارات الهايبرد المستعملة

وطالبت الشركات المستوردة للسيارات، بالعمل على استمرار استيراد السيارات الهايبرد المستعملة، وهذا لأنها تتميز بأسعارها المنخفضة مقارنة بالجديدة، بالإضافة إلى أنها من السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، والتي تساهم بشكل كبير في مواجهة ظاهرة "الأوفر برايس" والتي انتشرت بسبب نقص المعروض من السيارات في السوق المحلي. 

وكانت وزارة التجارة والصناعة، تقدمت بمذكرة خلال الأسبوع الجاري لوزارة المالية، تقترح فيها وقف استيراد السيارات التي تعمل بمحركين للدفع أحدهما وقود والآخر كهربائي "الهايبرد".

التسجيل والإفراج الجمركي.. أبرز أزمات المستوردين في العام الجديد

أحد المستوردين عن قرار مكافحة إغراق الواردات التركية: يحمي المنتجات المحلية

ونصت المذكرة على أن يتم معاملة السيارات التي تعمل بمحركين للدفع أحدهما محرك ذو مكابس متناوبة والأخر كهربائي، نفس معاملة السيارات التي تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائي بحيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا يكون قد سبق استخدامها وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005.