بعد أزمة وائل الإبراشي.. مصير مشروع قانون المسئولية الطبية

شهدت الساعات الماضية مطالبات برلمانية بسرعة مناقشة واقرار مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد إثارة أزمة الاعلامى الراحل وائل الإبراشي بشأن وجود اتهامات لوقوع خطأ طبي في حالته الصحية

ومن المقرر أن تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأيام المقبلة،مناقشة  مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبوالعلا وعدد من النواب، بشأن المسئولية الطبية.

وكانت جلسات الحوار المجتمعي، التي عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي بشأن مشروع القانون، شهدت مطالبات من جانب نقابة الأطباء وممثلي الجامعات، بمنع الحبس الاحتياطى للطبيب في حالات الخطأ الطبى.
 
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن أبو أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن  القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض، مشيرا إلى أن في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب  قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات. 
وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا الى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.
وأوضح أن مشروع القانون حظر الحبس الاحتياطى للطبيب في حالات الخطأ الطبى إلا بقرار من النائب العام.
 
وتابع، مشروع القانون، عرف الخطأ الطبي  فى الباب الأول، كما ان الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث ان الآوان ان توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل اجراء أي اجراء طبى. 

وأكد أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، أنها لجنة حكماء، ويمكنها الستعانة بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى .  
وتابع، أن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون ان يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لايلتزم بإجراء ذلك التأمين.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أنه خلال الفترة الماضية، شهد العالم، اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي وكذلك تم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.

وقالت المذكرة الإيضاحية: الأمر الذى دعا إلى وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهنى على أكمل وجه، ولا سيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجي في مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام ١٩٥٥ هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن الدستور المصرى في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.