بينها 3 دول عربية.. حرمان 11 دولة من حق التصويت بالأمم المتحدة
علقت الأمم المتحدة حق التصويت لأحد عشر بلدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم دفع مستحقاتها السنوية بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتنص المادة 19 من الميثاق على أنه إذا تأخر عضو في الأمم المتحدة في سداد مستحقاته فإنه يفقد حق التصويت في الجمعية العامة.
وحسب بيان الأمم المتحدة فإن الاشتراكات المستحقة على البلدان المعنية لم تدفع خلال السنتين السابقتين 2021 و2020.
وتشمل قائمة البلدان المحرومة من حق التصويت في الجمعية العامة كل من دولة أنتيجوا وبربودا، جزر القمر، الكونغو، غينيا، إيران، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيب، الصومال، السودان، فانواتو وفنزويلا.
وتنص هذه المادة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساويًا أو أعلى من المساهَمة المستحَقة عليها عن العامين الماضيين.
وإذا كان التخلف عن السداد يعود إلى "ظروف خارجة عن إرادتها"، يجوز للدولة المستهدفة بموجب المادة 19 الاحتفاظ بحقها في التصويت وهذه هي الحال في العام 2022 بالنسبة إلى جزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال، كما ذكر جوتيريش.
وأضاف أنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيجوا وبربودا والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو.
وكشف الأمين العام الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت: على إيران أن تدفع ما يزيد عن 18 مليون دولار والسودان نحو 300 ألف دولار وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار.
والعام الماضي، خسرت إيران حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة، وقالت طهران: إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.
وبعد أشهر من المفاوضات، منحت طهران إعفاء يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت في يونيو قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية التزام إيران "تسديد مساهماتها المستحقة بالكامل والإيفاء بوعدها" لكنها لم تتمكن من التسديد "بسبب العقوبات الأميركية الجائرة وغير القانونية".
وأضافت في بيان أن "على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول التي تواجه عقوبات غير قانونية وألا يترددان في مساعدة الدول على تسديد مستحقاتها".
وتبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر نحو 3 مليارات دولار، وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تم الموافقة عليها في يونيو 6.5 مليارات دولار.
