فرنسا: 5 آلاف أجنبي أوضاعهم غير قانونية غادروا البلاد طواعية في 2021
أعلن رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج أن خمسة آلاف أجنبي ممن أوضاعهم غير قانونية استفادوا في العام 2021 من "عودة طوعية" إلى بلدانهم مقابل مساعدات مالية في ظل "صعوبات" تعترض الترحيل القسري.
وأوضح رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج ديدييه لوشي أن ثمانية آلاف شخص استفادوا من العودة الطوعية في العام 2019، "لكن توقف الرحلات الجوية والصعوبات المرتبطة بالأزمة الصحية" خفّضت هذا العدد إلى ما يقارب خمسة آلاف في العام 2021.
العودة الطوعية
وجاءت تصريحات لوشي خلال جلسة استماع أمام لجنة القوانين في الجمعية الوطنية قبيل تصويت للبرلمان على تجديد ولايته على رأس المكتب الذي يتولى خصوصا شؤون "العودة الطوعية".
وعمليات العودة الطوعية تقتضي من الدولة تأمين رحلة جوية وتقديم مبلغ مالي (1850 يورو على الأقل) لتحفيز الأجانب الراغبين بمغادرة فرنسا على العودة إلى بلدانهم.
وقال لوشي: "نحن في مرحلة بالغة الصعوبة على صعيد عمليات الإعادة (إلى الحدود) بسبب الأزمة الصحية".
وتابع: "ستكون إحدى تحديات" الولاية الجديدة تعزيز عمليات "العودة الطوعية التي يتلقى بعض من المستفيدين منها مساعدة على إعادة الاندماج" في بلدانهم.
ممارسة نشاط اقتصادي
وأضاف: "يبدو لي أنه من الأهمية بمكان أن يعود الأشخاص في أفضل الظروف إلى بلدانهم" ما أن يفقدوا حق الإقامة، بما يمكّنهم "من ممارسة نشاط اقتصادي".
وفي العام 2020 تراجعت أعداد عمليات طرد الأجانب ممن أوضاعهم غير قانونية في فرنسا بمقدار النصف (51،8 بالمئة) مع 9111 عملية "إبعاد قسري" مقابل 18906 في العام السابق.