خبير يطالب بإلغاء المعديات النهرية وتحويلها لكباري
شددت مصادر بقطاع النقل على أهمية العمل على إيجاد حل بديل لمعديات نهر النيل، والتي تنتشر على طول المجرى الملاحي لنهر النيل لخدمة عشرات الآلاف من المواطنين يوميا.
وطالب المهندس علاء سعداوي عضو الاتحاد الدولي للنقل واللوجستيات بالعمل على وضع مخططا عاما لاستبدال المعديات بكباري علوية أو أنفاق على طول مجرى النيل، وذلك بالتنسيق بين النقل والمحافظات بما يساهم في وضع مخططا عاما للسيطرة على ظاهرة المعديات.
واوضح ان تكلفة إحلال المعديات بكبارى ستكون مليارية ولكن ولحين الانتهاء من مخطط بهذا الشكل، لابد من العمل على اعتماد مخططا عاما للرقابة المشددة على المعديات، بما يضمن عدم تشغيل معديات مخالفة ويضمن وضع أسس أمان لمعديات النقل النهري.
سقوط سيارة من أعلى معدية
وفجرت أزمة سقوط سيارة من أعلى معدية لنقل المواطنين الحديث عن خطط تطوير النقل النهري.
وسبق وأكدت لجنة النقل بمجلس النواب، على ضرورة إحياء وتنشيط قطاع النقل النهري وتفعيل دوره مع تفاقم مشكلات ارتفاع الكثافات المرورية على الطرق وما يصاحبها من تأثيرات سلبية على التنمية الشاملة للدولة، وذلك من خلال تطوير البنية الأساسية بواسطة الدولة مع طرح تطوير مشروعات البنية التشغيلية للقطاع الخاص كإنشاء الشركات النهرية وإدارة وتشغيل الموانئ وإقامة محطات للحاويات.
الموانئ النهرية
وأشارت اللجنة إلى وجود العديد من مشروعات النقل النهري والبحري المتوقفة بالرغم من أهميتها في الوقت الحالي وعلى رأسها ميناء الإسكندرية الكبير، حيث إنه لم يحدث أي تقدم يذكر في المشروع الذي سيساهم في تسهيل الحركة وتقليل التكدس وزيادة معدل النمو للميناء.
بالإضافة إلى محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، ومشروع النقل الحضاري، الخاص بإنشاء جهة واحدة تتحكم في تنظيم النقل داخل القاهرة الكبرى وتنظيم عمليات السير والحركة، وكذلك مشروع الأتوبيس النهري أو التاكسي النهري، حيث تعطلت هذه المشروعات ولم تشهد أي تطور حتى وقتنا الحالي.
النقل النهرى
وأوضحت أن تطوير شبكة النقل النهرى يوفر أكثر من مليار دولار سنويًا تُستخدم في عملية استيراد السولار من الخارج؛ إلا أن حجم المنقولات سنويًا عبر شبكة الموانئ النهرية تُقدر بنحو ٠،٥٪ فقط من إجمالى البضائع المنقولة المُقدرة بنحو ٦٠٠ مليون طن، وذلك حسب دراسة أجرتها وزارة النقل.
وأضافت أنه في حين تبلغ نسب الاعتماد على النقل النهري في هولندا (47%)، وفي ألمانيا من ( 18 – 20% )، يمثل حجم النقل النهري في مصر أقل من (1% ) من إجمالي حجم نقل البضائع في مصر، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب على رأسها تقادم أسطول النقل النهري وتدهور حالته الفنية وتعدد الجهات المسئولة عن النقل النهري وصعوبة التنسيق بين هذه الجهات ينعكس سلبا على التشغيل وبطء اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
وأكدت أن عملية تطوير وتحديث النقل النهرى، تحتاج ٥ محاور أساسية، على رأسها تحديث نظم الإشارات وإقامة البنى التحتية وإنشاء وحدة تحكم مركزى وتطوير المجرى النهرى وتأهيل وتدريب الكوادروعدم الاكتفاء بتطوير بضعة أرصفة أو شراء عدد من وحدات النقل النهرى، وكذلك الاهتمام بمنظومة النقل البحري ومواكبة الاتجاهات الحديثة في إدارة أعمال النقل البحرى.
