الجامعة العربية: الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني السبيل للتنمية المستدامة
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خليل الذوادى، إن الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص هي السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف في كلمته أمام حفل إطلاق المدونة العربية للتنمية المستدامة بالجامعة العربية اليوم الأربعاء، أن تنظيم هذا الحفل في إطار المسؤولية الواقعة على عاتق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودورها المحوري في تطوير العلاقة ما بين المنظمات غير الحكومية والحكومات العربية وجامعة الدول العربية لتتواكب مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ذات التجارب الناجحة مع المجتمع المدني، وإحداث تشبيك عربي واسع لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في المنطقة العربية بهدف تيسير التفاعل والتعاون فيما بينها تعزيزًا للقدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العربية، وهذا هو الدور الذي تلعبه إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلك الإدارة التي تم استحداثها في عام 2002، لتكون بمثابة نقطة اتصال بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة وآليات الجامعة العربية في المسائل المتعلقة بتعزيز آليات التعاون والحوار والمشاركة بين الجامعة وآلياتها المنبثقة والمجتمع المدني.
التنمية المستدامة
واستطرد أن هذا العمل هو بمثابة إسهام فكري عربي يهدف إلى إزالة أي غموض حول مفهوم التنمية المستدامة وفلسفتها، كما يبلور منظومة متكاملة من القيم الإنسانية والسلوكية والمهارية التي تضبط العملية التنموية حتى تؤتي ثمارها على نحــــو مستدام، وذلك من خلال تقديم قراءة نقدية شاملة وافية لهذا النموذج التنموي الحديث الذي يمثل الإطار العام الناظم لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وعلى الجانب الآخر انطلق، اليوم الأربعاء، حفل إطلاق "المدونة العربية للتنمية المستدامة: منظومة القيم والسلوكيات والمهارات"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتهدف المدونة إلى خلق مجتمع مدني يتمتع فيه الأفراد والمجتمعات المحلية والفئات المهمشة بجميع الحقوق الإنسانية في المشاركة والحياة النوعية الكريمة والتنمية المستدامة والمواطنة والديمقراطية.
وتساهم الشبكة في تمكين منظمات المجتمع المدني العربية من التواصل والتفاعل وبناء قنوات وآليات لتشارك وتعزز قدرتها المعرفية والخبراتية، كما تعزز قدرة المنظمات معا على التأثير في صناعة السياسات والقرارات والبرامج التي تستهدف الفئات الأكثر تهميشا.
