محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبي لمحطتي مياه
شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بدء التشغيل التجريبي لعدد محطتين مياه بقرى الزهنات وأبو دياب غرب التابعتين لمركز دشنا بطاقة إجمالية تصل إلى ١٢٠ لتر / ثانية وتكلفة مالية إجمالية بلغت ١٦ مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " رافقه المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والنائبة سناء حساني عضو مجلس النواب، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.
وأصدر محافظ قنا إشارة البدء التجريبي لمحطة مياه الزهنات التابعة لمركز دشنا، وذلك بعد رفع طاقتها الإنتاجية من ٣٠ لتر / ثانية إلى ٦٠ لتر / ثانية بتكلفة مالية بلغت ٥ ملايين جنيه تخدم أهالى قريتىّ السمطا والزهنات والنجوع التابعة لهما، كما أطلق إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه أبو دياب النقالى بطاقة ٦٠ لتر / ثانية بتكلفة إجمالية بلغت ١١ مليون جنيه لخدمة أهالي أبو دياب شرق وأبو دياب غرب.
محافظ قنا
وأوضح محافظ قنا أن العمل لا يتوقف لإنجاز المشروعات الخدمية القومية التى تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير وجه الحياة فى قرى محافظة قنا.
وأضاف الداودي أن نهاية عام ٢٠٢١ شهد افتتاح العديد من المشروعات القومية داخل محافظة قنا، ومع مُستهل العام الجديد ٢٠٢٢، نُعلن عن تشغيل ٤ محطات مياه بهدف القضاء على مشكلات ضعف المياه وانقطاعها لاسيما في شهور الصيف، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تألوا جهدا فى توفير كافة احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، مشيرا إلى أن إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطات الأربع يأتي ضمن خطة المحافظة نحو إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه من قِبل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.
وفي سياق منفصل التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وفد من إحدى مؤسسات المجتمع المدني للتنمية، لبحث تنفيذ مشروع مجمع "وش السعد" الحضاري، للقضاء علي العشوائيات وتنمية القرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
محافظة قنا
وأوضح محافظ قنا أن اللقاء يأتي في إطار حرص المحافظة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة للمساهمة في تطوير جودة الحياة من خلال المشروعات التنموية التي ترسخ لقيمة العمل التطوعي في تحقيق أهداف المواطنين الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني والتعاون بينها وبين الحكومة لتحقيق الارتقاء والتنمية المستدامة.
