ضبط جوالين بداخلهما أسلحة نارية ومخدرات فى دمياط
ضبط قطاع الأمن العام أحد العناصر الإجرامية بدمياط بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار.
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة أول دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، حال استقلاله دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) مُحمل عليها جوالين بداخلهما (9 قطع أسلحة نارية "بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 6 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية كمية من نبات البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،200 كيلوجرام - 1000 قرص مُخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
