بعد طرحه مجددا.. ما هو قانون منع لم الشمل لتقطيع أوصال العائلات الفلسطينية
استمرارا لمسلسل العنصرية المفرطة في إسرائيل صادقت حكومة الاحتلال على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية والذي يقطع أواصل العائلات الفلسطينية ولكن أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية بمعالجة طلبات سكان السلطة الفلسطينية للحصول على تصاريح إقامة إسرائيلية على أساس لم شمل الأسرة غير أن الإسرائيليين غاضبين ويحرضون ضد الفلسطينين فما هذا القانون وما تداعياته.
وبالعودة إلى عام 1967 فإن الاحتلال منع الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم، وكذلك منع الفلسطينيين المتزوجين من الخارج أو العكس من الالتحاق بعائلاتهم، وأصبح هناك أكثر من 120 ألف عائلة فلسطينية لا تتمكن من رؤية عائلاتها في الداخل والعكس، وقطعت أوصالها في الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل.
وفي حين منحت اتفاقية أوسلو الموقعة بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية آلاف الفلسطينيين حق لم الشمل، إلا أنه في عام 2003 أصدر الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يمنع لم شمل العائلات تحت ذريعة الدواعي الأمنية، ومنذ 2009، لم يتم منح أي عائلة فلسطينية معنية هذا الحق، في الوقت الذي يقبع فيه آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية دون هوية فلسطينية ويعتبرهم الاحتلال الإسرائيلي إما مقيمين غير شرعيين أو متسللين.
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي العائلات الفلسطينية في الداخل المحتل والحاصلين على هوية إسرائيلية من الالتقاء بعائلاتهم في الضفة الغربية أو قطاع غزة والعكس.
وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.
مشروع القانون
ومشروع القانون صاغته هذا العام وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ويحظر لم شمل العائلات الفلسطينية، وعارض القانون وزيرة البيئة من حزب (ميرتس)، وامتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي من حزب (العمل).
والمحكمة الإسرائيلية أصدرت أمرًا مؤقتًا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، طلبت من وزيرة الداخلية أييليت شاكيد المنتمية لحزب رئيس الوزراء «يمينا»، للاستجابة للعدد المتزايد من طلبات لم شمل العائلات في إسرائيل المقدمة من العرب الفلسطينيين.
وصدر الأمر بعد أن أصدرت شاكيد تعليمات لسلطة السكان والهجرة بوزارة الداخلية بعدم الاستجابة لطلبات العرب الفلسطينيين للم شمل الأسرة المقدمة بعد انتهاء سريان قانون المواطنة.
وكانت «هموكيد»، وهي منظمة غير حكومية يسارية، قدمت التماسًا للمحكمة ضد تعليمات شاكيد، بحجة أنه مع انتهاء قانون المواطنة لعام 2003، فإن الحكومة ملزمة بقبول طلبات لم شمل الأسرة من العرب الفلسطينيين.
تحذيرات إسرائيلية
وحذرت صحيفة إسرائيلية، من تداعيات إقرار قانون "لم شمل" العائلات الفلسطينية، معتبرة أن إقرار مثل هذا القانون الذي يطلقون عليه "قانون المواطنة" هو "انتحار وطني" ونهاية للحلم الصهيوني.
وأقر مرة أخرى "قانون المواطنة" (لم شمل العائلات الفلسطينية مع باقي أفراد العائلة المقيمين من الداخل المحتلة عام 1948) والدخول إلى "إسرائيل" في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
وأضافت: "لا يدور الحديث فقط عن قانون الدخول إلى إسرائيل، بل يدور الحديث عن نهج يمس بجوهر إسرائيل كدولة يهودية" على حسب مزاعم الصحيفة.
