رئيس مجلس السيادة السوداني: حريصون على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، حرص الخرطوم على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية.
جاء ذلك في لقاء جمع البرهان، الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الخرطوم، مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان، مستشار شؤون الرئاسة كوستيلو قرنق رينق.
الأحداث السياسية
وأشاد البرهان بحسب بيان صحفي باهتمام رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بمتابعة الأحداث السياسية الراهنة بالجارة الشمالية.
وشدد البرهان بدور سلفاكير في دعم مسيرة السلام والاستقرار عبر الوساطة، وإيجاد قاعدة مشتركة للحوار بين كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تحقق تطلعات الشعب السوداني.
كما أكد ضرورة تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين وسبل دعمها وتطويرها بما يعزز علاقات الشعبين.
المؤسسات الانتقالية
وبحسب البيان نفسه، أطلع رئيس مجلس السيادة مبعوث سلفاكير على مجمل الأوضاع السياسية الراهنة، مشيرًا إلى حرص الحكومة الانتقالية على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتعيين رئيس وزراء مدني.
من جانبه، أوضح كوستيلو قرنق أن اللقاء تطرق لأهمية إعادة فتح المعابر بين الدولتين، مشددا على ضرورة تنشيط حركتي النقل النهري والبري بين الدولتين تسهيلا لعملية الاستيراد والتصدير.
وأكد أن السودان بخبرته في إدارة الحوار قادر على تجاوز القضايا والتحديات الراهنة، مستشهدًا بدوره في معالجة الخلافات القبيلة والأزمات بالجارة الجنوبية.
وكان قُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الأسبوع الماضي في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية، بحسب أطباء وشهود.
بذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 25 أكتوبر إلى 60 إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا برصاص مطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء في شكل أحادي عقب استقالة حمدوك ووسط استمرار الاحتجاجات ضد العسكريين.
وكان أعلن مجلس الأمن الدولي، عن عقد اجتماع غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، حسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية، في وقت تتواصل التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد.
وتم الإقرار بأن يكون عقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة، وقالت المصادر نفسها إن ستًّا من أصل 15 دولة عضو في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وأيرلندا وألبانيا.
