استولت على عقد المنزل والمجوهرات وهربت.. قصة اتهام معلمة بالشرقية بالجمع بين زوجين
استمعت نيابة الشرقية العامة إلى أقوال زوج في اتهام زوجته (عرفيا) وهي تعمل معلمة لغة عربية بالزنا والجمع بين زوجين.
وقال “الشاكي” أمام النيابة: إنه كانت تربطه علاقة عاطفية منذ سنوات بالمذكورة في بداية مشوار حياته وانفصلا عن بعضهما بسبب ظروف مادية وكل منهما تزوج من آخر، والتقيا مجددا بعد انفصالها عن زوجها بعد أن أنجبت منه (طفلين)، واتفقا على الزواج بموجب عقد زواج عرفي عن طريق أحد المحامين كي لا تفقد أولادها.
وأضاف: نظرا لظروفنا الاسرية انتقلنا فيما بعد للاقامة في مدينة العبور، وقمت بشراء منزل هناك بعقد بيع وشراء، وقدمت لها شبكة لم تكن تحلم بها (ربع كيلو ذهب)، وعشنا مع بعض سويا في سعادة وحملت مني.
وتابع المبلغ: فوجئت بعد عودتي من عملي بعدم تواجدها داخل المنزل واختفاء عقد الزواج العرفي والمصوغات الذهبية وعقد بيع المنزل وبالبحث عنها تبين أنها عادت لطليقها السابق بموجب عقد رسمي وأنها أجهضت نفسها، قائلا: «الخائنة قالتلي انها خلاص نسيته وانها بتعيش حياة جديدة معي وسرقت تحويشة عمري وهربت».
تهمة الجمع بين زوجين
تعود احداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمد والى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارا بورود بلاغا من مواطن يدعى"ب.م.ال" في العقد الرابع من عمره (رجل اعمال) يتهم فيه زوجته عرفيا وتدعي "ر.س.ع" العقد الثالث من عمرها (معلمة لغة عربيه) مقيمة فاقوس بالزنا والجمع بزوجين.
تم تحريرمحضر اداري بالواقعة بمركز شرطة فاقوس وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.
عقوبة الجمع بين زوجين
الزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلًا طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة "الثانية" جريمة زنا واضحة للزوجة.
ويعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات، حيث إن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر مطالبًا في نهاية حديثه بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك للحد من تلك الجريمة.
القانون يميز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقًا للمادة 277 من قانون العقوبات.
كما أن حق الزوج يسقط في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة رقم 273 من قانون العقوبات.
