بسبب المماطلة في تسليم السلطة.. مالي في خندق العقوبات الدولية

دخلت مالي في حالة جديدة، من حالات الحصار الدولي، سواءً على المستوى الإقليمي والأفريقي، أو على الصعيد العالمي، وذلك إثر مماطلة قادة الانقلاب العسكري في البلاد، لتسليم السلطة إلى المدنيين، وفقًا لتعهدات سابقة، وتوشك العقوبات “المشددة” الأخيرة من “إيكواس”، أن تدخل البلاد في آتون أزمة اقتصادية جديدة، في آتون التناحر السياسي الذي يعيشه البلد الواقع في غرب أفريقيا، منذ الانقلاب العسكري العام قبل الماضي.

إغلاق الحدود

وقرّر قادة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا المجتمعون في أكرا، أول أمس (الأحد)، إغلاق الحدود مع مالي وفرض حصار على البلاد.

واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، أول أمس (الأحد)، حزمة إجراءات عقابية اقتصادية ودبلوماسية قاسية ضد مالي بسبب نية المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات أخرى.

موعد الانتخابات

وتأتي هذه العقوبات خصوصًا بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في فبراير لإعادة المدنيين إلى السلطة.

وقررت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. 

استدعاء السفراء

كذلك قررت الدول الأعضاء استدعاء سفرائها لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة. وقالت إن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورا. ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولا زمنيا “مقبولا” وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه.

وترى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2026 “غير مقبول إطلاقا”؛ لأن ذلك “يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة”.

اجتماع الاتحاد الاقتصادي

وأوضح مسؤول رفيع المستوى تحدث شرط عدم كشف اسمه أن قادة “إيكواس” أيدوا الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والذي سبق اجتماعهم مباشرة.

وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس 2020. وفي خضم الجائحة، كان تأثيرها واضحا في هذا البلد لذي يعتبر من أفقر دول العالم ولا منفذ له على البحر.

بدورها، أعلنت فرنسا، أمس (الإثنين)، في الأمم المتحدة تأييدها للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على مالي نهاية الأسبوع.