خبير اقتصادى يعدد منافع سعي الدولة لخفض عجز الموازنة العامة لـ 1%

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية، إن  السعى لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 6،1% من جانب وزارة المالية أمر جيد خاصة وأن العجز المالى فى الموازنة هو أحد المشاكل والتحديات التى تواجه الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات طويلة لدرجة أنه فى أحد الفترات وصل العجز لحوالى 13 أو 14%خلال عامى 2013/2014 والدولة نجحت مؤخرا فى خفض العجز الى ما يقرب من 7%.

وأشار إلى أن هناك  خطة علمية للنزول بالعجز الى 5% ثم 3%.

ترشيد الانفاق لخفض العجز 

وأضاف لفيتو:" لتحقيق هذا الهدف هناك مسارات وخطوات يجب أن تتبعها وزارة المالية بالتوازى على رأسها ترشيد الانفاق وليس خفضة لان الدولة تسعى الى طموح اقتصادى يتطلب نوع من خفض الدعم وبعض الخدمات ان امكن الى جانب تقليص نفقات الوزراء والمستشارين الذين يستهلكون جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة خاصة والموازنة تتحمل أعباء كثيرة على رأسها فوائد الدين التى تصل الى 470 مليار جنيه وأقساط الدين التى تصل الى 590مليار جنيه اى خدمة الدين تحتاج الى تريليون و60 مليار.

خفض الفائدة 1%يوفر مليارات

 وأوضح “رزق”، أن العمل على تخفيض 1%من الفائدة سيؤدى الى توفير من 10الى 13 مليار جنيه من فوائد الدين وهذا الأمر يتطلب العمل على زيادة الايرادات وهى قليلة جدا أهمها من الضرائب التى تمثل ما بين 70 إلى 80% من دخل الخزانة العامة والتى يصل لحوالى 850 مليار جنيه.

وتابع:" رغم أن البعض يرى أن هذا المبلغ كبير إلا أنه ففى الحقيقة هو ضئيل بسبب إننا دولة ناشئة اقتصاديا والضرائب تمثل 25% من الناتج المحلى الذى تعدى 6 تريليون جنيه وهذا يعنى أن هناك فروق تتراوح بين 600 إلى 700 مليار جنيه ضائعة بسبب التهرب الضريبى والتجنب الضريبى لسوء استغلال مواد القانون الضريبى فى مصر وهو ما يحتاج الى اعادة نظر وتنقيح ونقل هذا التجنب الى التجاوب الضريبى عن طريق تخفيض الضرائب الى 17،5%".

خفض الضرائب يشجع رجال الاعمال

وأردف:" البعض يرى أن هذا يضيع أموال على الدولة وهذا امر غير صحيح لأن هذا التخفيض سيدفع رجال الأعمال لسداد مستحقات الدولة بالاضافة الى ذلك لابد من اتخاذ خطوات فعلية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة وهذا سيمنع ظاهرة التهرب الضريبى وبالتالى السياسة المالية تحتاج لاعادة هيكلة واللجوء الى حلول عملية خارج الصندوق وفقا للمتغييرات الاقتصادية".

زيادة الصادرات ل100مليار

واشار رزق الى زيادة الصادرات من أهم المسارات التى يجب أن تركز عليها وزارة المالية خاصة، لافتا إلى أن الصادرات كانت 25 مليار دولار وصلت حاليا الى 30 مليار دولار ولابد من العمل لتصل الى 100 مليار دولار الأمر الذي ينعكس على أرباح الشركات وبالتالى ستصل زيادة الضرائب 70 مليار أخرى.

واختتم:" نجاح وزارة المالية فى تحقيق خفض عجز الموازنة الى 6،1% سيكون له تاثير ونتائج ايجابية فى استكمال المشروعات القائمة وتوفير فرص عمل لقطاع عريض من الشباب الى جانب رفع المستوى المعيشى للمواطن ومعالجة العديد من المشكلات الصحية والتعليمية والبطالة والعشوائيات فضلا عن انة سيعطى دفعة لخطط التنمية طويلة الاجل وهذا سيؤدى الى زيادة الاستثمارات فى الموازنة العامة للدوبة لانها حصن الأمن القوى للاقتصاد المصرى من الارهاصات الاقتصادية العالمية".