جنرال إسرائيلي يرصد أهم التحديات الأمنية أمام تل أبيب في 2022
ذكر عاموس جلعاد، جنرال احتياط، ورئيس معهد السياسات والاستراتيجيات في جامعة ريخمان الإسرائيلية، أهم التحديات الأمنية التي تواجه دولة الإحتلال خلال العام الحالي.
قرارات حاسمة
وقال جلعاد في مقال له نشرته صحيفة (مكور ريشون) الإسرائيلية: “حقبة القرارات الحاسمة ذهبت وحلّت محلها في العقد ونصف العقد الأخيرين إستراتيجية إدارة النزاعات، مفسرًا “الاستراتيجية الجديدة حلّت محل قرارات البدء بالحرب أو إبرام اتفاقات السلام”.
وتابع: “أن غزة فرضت علينا قواعد لعبة جديدة لم نكن لنقبلها من قبل، مثلما حصل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة 2021”.
اتفاق نووي
وتطرق جلعاد إلى الملف النووي الإيراني، قائلًا: “يجب على إسرائيل الاستعداد لسيناريو توقيع اتفاق نووي، والذي لا يتماشى مع مصالح إسرائيل الأمنية والاستراتيجية”، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الاتفاقية لزيادة المساعدات الأمنية من أمريكا.
وأكد أن إسرائيل بحاجة إلى تسريع عملية بناء القوة ورفع القدرة العملياتية لسيناريو مهاجمة المواقع النووية في إيران، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعزز الردع الإسرائيلي، وتتيح المرونة في عملية صنع القرار إذا لزم الأمر.
وعلى الجانب الآخر اتهمت المؤسسات الفلسطينية حركة حماس بتغليب المصالح الشخصية وتقسيم القضية الفلسطينية جراء موقفها من إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في مارس المقبل بقطاع غزة.
حركة حماس
وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت أول أمس الأحد، أن حركة حماس وضعت سلسلة من الشروط من أجل السماح بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة.
وأكد حزب ”الشعب“، أن حماس التي شاركت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى في الضفة الغربية، ”يجب أن تسمح بإجرائها بمشاركة الجميع في غزة“.
واعتبر عضو اللجنة المركزية لحزب ”الشعب“ عدنان الفقعاوي، في حديث لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أن ”رفض حماس إجراء الانتخابات المحلية، يؤدي إلى استمرار وترسيخ الانقسام“.
وقال الفقعاوي إن ”حماس تهدف إلى تشكيل كيانين مستقلين في محاولة منها للسيطرة على قطاع غزة، كما سيطرت عليه بقوة السلاح من قبل، وذلك مرفوض وطنيا وسياسيا“.
انتخابات خدماتية
بدورها، دعت منظمة التحرير التابعة للسلطة الفلسطينية، ”الفصائل الفلسطينية لإعلاء صوتها، ومطالبة حماس، والضغط عليها للقبول بإجراء الانتخابات بالتزامن في غزة والضفة في مارس المقبل، باعتبارها انتخابات خدماتية“.
وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، على ”ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة“، لافتًا إلى أن ”رسالة حماس للجنة الانتخابات تتضمن قضايا سياسية وليست من اختصاص لجنة الانتخابات المركزية“.
وفي السياق ذاته، اعتبر حزب ”فدا“، أن ”ممارسة الديمقراطية حق لكل مواطن كفله القانون وهو جزء من المواطنة، وليس من حق أي أحد منع إجراء الانتخابات“.
تكريس للانقسام
وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب ”فدا“ جمال نصر في تصريحات إذاعية، أن ”منع حركة حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة، هو تكريس للانقسام، وفصل غزة عن الوطن بشكل جغرافي وإحداث شرخ في النظام السياسي الفلسطيني“.
من جهة أخرى، قالت جبهة ”النضال“ إن ”منع حركة حماس إجراء الانتخابات في غزة مرفوض وغير مقبول“، معتبرة أن هذه الخطوة ”تكرّس الانقسام وتحوّله لانفصال“.
وأضافت جبهة النضال، على لسان عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، عبد العزيز قديح ”لا يجوز لحماس أن تستمر بتعيين ممثلي البلديات في غزة، كما فعلت منذ ما يزيد على 15 عاما“، داعيا ”القوى السياسية إلى الضغط على حماس، للسماح لغزة باختيار ممثليها في الانتخابات البلدية“.
تخريب العملية الديمقراطية
بدوره، أكد أمين عام اتحاد عمال فلسطين شاهر سعد، أن ”هدف حركة حماس من منع إجراء الانتخابات المحلية في غزة هو تخريب العملية الديمقراطية“.
ووفق تصريحات صادرة عن سعد في حديث لإذاعة ”صوت فلسطين“، فإن ”حماس تفكر في نتائج هذه الانتخابات، وتفضل التعيينات دون العودة إلى مراجع قانونية أو انتخابية“.
وفي الإطار ذاته، أطلقت شبكة المنظمات الأهلية عريضة، بشأن إجراء انتخابات المجالس المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وضمان مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات.
وتنصح هذه العريضة التي وقّع عليها أكثر من 100 منظمة أهلية فلسطينية، بضرورة استكمال إجراء الانتخابات في مرحلتها الثانية.
حركة فتح
ووجهت الشبكة مطالبات عديدة ”لكل الأطراف السياسية بما فيها حركتا فتح وحماس، بتذليل العقبات سواء أكانت إدارية أم قانونية لإتمام العملية الانتخابية للمجالس المحلية في قطاع غزة“.
