مواجهة عامل بسيدة ابتزها في النزهة
أجرت نيابة النزهة مواجهة قانونية بين المتهم بترويج مقاطع خادشة لرجل وزوجته بالمجني عليها الثانية والتي تعرفت عليه.
وقالت المجني عليها إن هاتفها المحمول تعرض لخلل واحتاج إلى صيانة فذهبت إلى المحل الذي يعمل فيه المتهم.
وأضافت السيدة أن العامل المتهم ماطلها في تصليح الهاتف وطلب منها أن تتركه عدة أيام حتى يتمكن من إصلاحه ولم تمسح ما به من ملفات صور خاصة وأشياء أخرى.
وأشارت السيدة إلى أنها تفاجأت في اليوم التالي بانتشار المقاطع الخاصة على هاتفها على شبكة الإنترنت، فتوجهت إلى القسم وأبلغت بالواقعة.
وأدلى عامل بمحل صيانة هواتف محمول باستيلائه على مقاطع فيديو لسيدة وزوجها من هاتف الأولى أثناء صيانته باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة، مؤكدًا أنه قام بذلك بغرض التسلية.
وأضاف أنه قام بإرسالها إلى صديقه الذي قام بنشرها، نافيًا اشتراكه معه في ترويجها أو نشرها، مؤكدًا أن اتفاقهما كان ابتزاز السيدة ماديًّا مقابل تلك المقاطع.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
القبض على المتهمين
وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد الأشخاص، وزوجته – مقيمين بدائرة القسم، باكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وما قررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانه هاتفها المحمول، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملان بمحل الهواتف – وآخر مقيمين بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة حال قيامه بصيانته، وإرسالها إلى الثاني الذي قام بترويجها ونشرها، بفحص هواتفهما تبين احتوائها على المقاطع.
استدعاء المبلغين تعرفا عليهما واتهماهما بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
معاقبة نشر الأفعال الفاضحة
وظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى، ويتم القبض على القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء.
وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.
كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
وتنص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتغريمه).
كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).
