من يحق له قيادة سيارة ذوي الهمم ؟
يناقش مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم ودعمهم بشكل متواصل وتوفير كافة سبل الراحة لهم.
ووفقا لنص التعديل بالمادة 31 بمشروع القانون: "تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الهمم من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات".
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
أقارب الدرجة الثانية
وإذا كانت حالته لا تسمح، يجوز القيادة من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي او غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وبحسب مشروع القانون هذا التعديل يسمح بتوسيع قاعدة المسموح لهم بمساعدة الشخص ذوى الاعاقة فى القيادة بأن يكون للدرجة الاولى والثانية ايضا، كالزوج والأخوات وكل الاقارب من الدرجة الثانية ايضا.
وتولي الدولة المصرية اهتمام بالغ وكبير بذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، فضلا عن دعم كافة مؤسسات الدولة المعنية لذوي الهمم والعمل على تقديم كافة سبل الراحة والرعاية والتقديم اللازم لأن يعيش ذوي الهمم حياتهم بشكل طبيعي، حيث عمدت إلى توفير فرص عمل وخدمات عامة، ويلجأ العديد من ذوي الهمم إلى شراء السيارات لتكون خير معين لهم في التنقل بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الاعتماد على المواصلات العامة.
